إصلاحات العبادي حديث مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت قرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البدء في تنفيذ إجراءات إصلاحية، بالإضافة إلى طلبه الأخير، الخميس الماضي، تفويضاً لتعديل الدستور، جدلاً وردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لما قالته مصادر حكومية ل«الحياة»، فإن العبادي في صدد إعلان حزمة إصلاحات جديدة تتضمن استبدال وزراء، ودمج وزارات، وملاحقة متهمين بالفساد. وأكدت المصادر أن العبادي «سيستخدم صلاحياته في إصدار أوامر باعتقال ومحاكمة المئات من المتهمين بالفساد، وبينهم شخصيات سياسية تحت شعار من أين لك هذا».
وقال الكاتب والمحلل الفلسطيني ياسر زعاتر @YZaatreh على حسابه في موقع «تويتر»: «أرجح أن المالكي سيتصل ب(قاسم) سليماني (قائد عسكري إيراني) مستنجداً، فيما يطيح العبادي بدولته العميقة. هو رمز الفساد والطائفية والتدمير، لكن معلميه في طهران أكثر إجراماً».
وعلى الصفحة الرسمية للرئيس العبادي على «فايسبوك»، علق أحد الناشطين: «الشعب لا يكتفي بحلّ نواب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، نريد إقالة مستشاري الرئيس فؤاد معصوم، وحلّ البرلمان وحلّ مجالس المحافظات وتغيير كل الوزراء».
وكتب آخر: «الإصلاح يبدأ من محاسبة من سرق موازنة العام 2004»، وطالب أحد الناشطين العبادي ب«الاستقالة من حزب الدعوة».
وقال صحافي عراقي: «لم يكن حيدر العبادي يحكم حتى هذا الأسبوع، ويمكن أن نؤرخ أن تاريخ حكم العبادي للعراق بدأ لحظة تقديمه ورقة الإصلاح، وحصولها على تأييد شعبي، وتناغم برلماني».
يُذكر أن العبادي لا يملك تعديل الدستور إلا باستفتاء شعبي، فضلاً عن أن هناك ثلاث محافظات على الأقل، خارج سيطرة الحكومة وتشهد معارك مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ما يجعل مطلبه تعديل الدستور صعباً.
وبدأ العبادي هذا الأسبوع أكبر عملية لإصلاح النظام السياسي في البلاد منذ انتهاء الاحتلال العسكري الأميركي، واتخذ مجموعة إجراءات للتخلص من عدد من المناصب الحكومية الكبيرة وإنهاء نظام الطائفية والحزبية للمناصب الحكومية وإعادة فتح تحقيقات فساد.