«حقوق الإنسان» تتبنى قضية «معلمة الطائف »

أثمر تفاعل أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة في السعودية مع قضية «معلمة الطائف» التي أقصيت عن أداء رسالتها لأكثر من ثلاثة أشهر، ما ألحق بها أضراراً نفسية ووظيفية، عن تدخل جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة لإنصافها، أخيراً، على خلفية إقصاء إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف المعلمة عن مزاولة عملها مدة فصل دراسي كامل، من دون ذكر أسباب استحقاقها هذا القرار.
إلى ذلك، أكد زوج المعلمة طارق الثقفي حصوله على تأكيدات من عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين بعمل «الجمعية» جاهدة وبكل السبل على حق قضية زوجته، «إذ استغربت إحالة الشكوى إلى ذات الجهة المشكية، وطلبت تقديم شكوى رسمية إلى الجمعية».
من ناحية ثانية، طالب مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الموضوع، مبدياً تقديره لما قامت به المعلمة من خلال توجهها للمفتي رغبة منها في البحث عن مشروعية الراتب الذي تتقاضاه خلال فترة إقصائها، لافتاً إلى أن ذلك يدل على حرص المعلمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل ورغبتها أيضاً في «أكل لقمة العيش بالحلال».
من جهتها، أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان صدر عنها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن إقصاء معلمة الفيزياء عزة الثقفي عن أداء رسالتها الوطنية والتربوية والتعليمية يعد أمراً غير منصف وغير مبرر، مبينة أن ذلك يعطي مؤشراً لاستغلال السلطة من أجل إقصاء موظفة حكومية من دون معالجة وضعها على مدى فصل دراسي كامل، ما تسبب في إلحاق الضرر بالمعلمة من الناحيتين الوظيفية والنفسية.
ولفتت اللجنة إلى أن ما حدث ل«معلمة الطائف» يستوجب وقفة حازمة من الجهات ذات العلاقة وإصدار عقوبة بناء ً على الضرر المُلاحظ والشكوى المرفوعة من المعلمة المتضررة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 16 من نظام مكافحة استغلال السلطة في النظام السعودي، وأضافت أنها بحثت الأسباب الجوهرية التي كانت وراء بقاء المعلمة من دون عمل طوال الفترة السابقة، إذ اتضح أن من أبرز تلك الأسباب التوسع الواضح في التعاقدات من دون حاجة فعلية لها. ولفتت إلى أن إحدى ثانويات البنات في حداد بني مالك، بلغ عدد معلمات إحدى التخصصات فيها ثلاث معلمات (إحداهن متعاقدة) بينما الحصص لم تتجاوز 12 حصة وهو ما يمثل نصف نصاب معلمة واحدة. وأشارت اللجنة إلى أن إقصاء المعلمة يؤكد انعدام الشفافية في تلك القضية، متسائلة في الوقت ذاته عن المتسبب في إلحاق الضرر النفسي والوظيفي بالمعلمة وإعاقتها عن أداء واجبها الوظيفي لمدة فصل دراسي كامل، ولمصلحة من تم إقصائها، وطالبت اللجنة الإعلامية وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بموقف يعيد للمعلمة هيبتها الوظيفية والاجتماعية، كي تمارس عملها الموكل لها في جو من الأمان الوظيفي من دون أن تشعر بالتسلط الوظيفي ضدها.
يذكر أن معلمة الطائف المتضررة عزة الثقفي أقصاها «تعليم بنات الطائف» عن أداء رسالتها لأكثر من ثلاثة أشهر، ما جعلها تطلب الفتوى حول مشروعية راتبها من سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي أفتى بجواز حصول معلمة على راتبها حتى وإن لم تكلف بعمل وأنها لا تأثم لأنه ليس لها يد في ذلك.