وزير يمني: ميناء الحديدة لم يحاصر... ولا نشارك في مفاوضات مسقط

نفى وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، أمس، إقدام الحكومة على حصار ميناء الحديدة، مؤكداً أن الحكومة لم ولن تحاصر أي منطقة، ولن تسمح في الوقت ذاته بإيصال المساعدات إلى غير مستحقيها.
واستغرب، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الجزيرة"، ما يجري تداوله إعلامياً عن "توجه حكومي نحو الانفصال"، مشدداً على أن "الحكومة تعمل على تحرير اليمن من أقصاه إلى أقصاه ولا تدفع إلى أي انفصال".
وأكد الأصبحي عدم دقة المعلومات التي تتحدث عن وجود مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة من جهة، وميليشيات "الحوثي" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، موضحاً أن ما يجري تداوله حالياً مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع قيادات حزبية مختلفة.
وقال إن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة واضحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216، تضمن التزام الأطراف كافة بالقرار. وأوضح أنه يجري العمل على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وأن هناك قراراً في هذا الشأن سيصدر قريباً.
واستغرب الأصبحي الطريقة التي تتناول بها التقارير الدولية الانتهاكات الحاصلة في اليمن، مؤكداً أن "أكبر عملية قتل وانتهاك هي تلك التي حدثت في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي في العاصمة صنعاء التي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى، ولم يجري الالتفات الدولي حينها إلى ما يجري في اليمن من قتل وخطف ممنهج للحكومة والمؤسسات والأفراد".
وفي الشأن الإنساني، أوضح أن توزيع مواد الإغاثة أصبح أفضل، "ففي السابق لم تكن هناك عدالة في توزيع المواد الغذائية التي تصل إلى اليمن. قرابة 27 سفينة محملة بمواد الإغاثة رست في ميناء الحديدة لم تذهب الى المتضررين والمحتاجين، بل استولت عليها ميليشيا الحوثي، وذهبت مجهوداً حربياً للمتمردين".