علمت «الحياة» أن شركة أرامكو السعودية، أكملت العمل في مشروع خريص للغاز قبل الموعد المحدد له بأكثر من شهرين. ويضخ المشروع الجديد نحو 550 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى شبكة أرامكو، فيما تحتفل الشركة بهذا الإنجاز في وقت قريب. وأوضحت مصادر أن عمليات الإنتاج لن تبدأ قبل أول ايار (مايو) المقبل، وستكون بمعية بقية أجزاء مشروع خريص شرق المنطقة الشرقية، والذي يصنف ضمن أكبر المشاريع المنتجة للنفط والغاز في العالم. وقال أحد المصادر: «إن إنتاج المشروع من الغاز المصاحب سيكون مخصصاً للاستهلاك المحلي، وان مشروع خريص النفطي الذي سينتج 1.2 مليون برميل يومياً، سيدشن في موعده المقرر في يونيو (حزيران)، وهو يعتبر أحد أضخم حقول أرامكو السعودية الجديدة، وأيضاً الأضخم على مستوى العالم، ويعادل إنتاجه إنتاج الكويت، وتبلغ كلفة المشروع نحو 10 بلايين دولار». وأشار إلى أن مجمع المعالجة العملاق سيتعامل مع النفط من حقلي أبو جيفان والمزاليج، فضلاً عن خريص.وأضاف: «ستنتج هذه الحقول معاً كميات من النفط أكثر مما تضخه كل من اندونيسيا وقطر والإكوادور أصغر ثلاثة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول». ويأتي تنفيذ مشروع توسعة معمل خريص العملاق لإنتاج الزيت الخام في إطار حرص أرامكو السعودية على تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في المحافظة على استمرارية إنتاج الزيت الخام، والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى. وسيتطلب المشروع توريد 4500 برميل في اليوم من مياه البحر المعالجة، وتوسعة مرافق حقن المياه من أجل مساندة أعمال الإنتاج في حقلي خريص والغوار، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية لشبكة خط الأنابيب شدقم ينبع -1 من 425 ألف برميل في اليوم إلى 555 ألفاً، وتتم بذلك تلبية الطلب المتنامي على منتجات البترول في الساحل الغربي للمملكة، إضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي، من أجل نقل المواد التي تنتجها مرافق المعالجة المركزية في معمل خريص. يذكر أن الطلب العالمي على الغاز على مدى السنوات العشر الماضية زاد من 190 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم إلى اكثر من 235 بليوناً، بنمو 2.2 في المئة في المتوسط سنوياً. ويتوقع أن يزيد الطلب خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 100 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية نحو 3.2 في المئة في السنة. وطبقاً للوكالة الدولية للطاقة، سيزيد إسهام الغاز في الطاقة العالمية من 24 إلى 30 في المئة في عام 2020. ويعرف الغاز بأنه «فارس على ظهر جواد أخضر»، بسبب ما يتمتع به من ميزات بيئية ومكانته كوقود مثالي في توليد الكهرباء عن طريق شبكات دوامات الغاز ذات الدورة المجمعة. وطالما ظل المنتجون والموردون قادرين على توفير كميات كبيرة من هذه الزيادة، فستنتعش الآمال العالمية بخصوص الغاز الطبيعي. وتتوقع المصادر أن يواصل الطلب على الغاز في المملكة ارتفاعه بمعدل 5 في المئة في السنة على مدى العقدين المقبلين، مع اتساع الحاجات المحلية والصناعية. ويذهب ثلث هذا الاستهلاك إلى الكهرباء (خصوصاً في تكييف الهواء بسبب المناخ الصحراوي الحار)، فيما يذهب الربع إلى البتروكيماويات (يستخدم غاز الوقود واللقيم لإنتاج المواد البلاستيكية والمواد الكيماوية للتصدير)، ويذهب الخمس إلى تحلية المياه، اذ تعد المملكة من أكثر الدول المستهلكة لمياه الشرب في العالم، في حين يذهب الخمس المتبقي إلى صناعة الزيت، لمساندة توسيع شبكة الغاز الرئيسية، وزيادة طاقتها. ويمثل تزايد الاستهلاك تحدياً ملحاً للمملكة في الألفية الجديدة، وهو أشبه ما يكون بالتحدي الذي واجهته المملكة في السبعينات، بإنشائها لشبكة الغاز الرئيسية.
