السامرائي: توجه عام الى عدم تأجيل البت بقضية المحظورين الى ما بعد الاقتراع

قبيل ساعات من بدء القمة السياسية، التي ضمت الرئاسات الثلاث (الوزراء، البرلمان، ومجلس القضاء الاعلى) مساء امس اكد رئيس البرلمان اياد السامرائي ل «الحياة» ان «هناك توجهاً لدى الغالبية بعدم ترحيل ازمة المحظورين من خوض الانتخابات الى ما بعد عملية الاقتراع» في وقت تسارعت خطى كتل برلمانية كبيرة لاسقاط قرار «هيئة التمييز» التي سمحت للمرشحين المستبعدين المشاركة في الانتخابات، ما يفتح جلسة البرلمان اليوم على الاحتمالات كافة.
ومع تعمق الخلاف بين الفرقاء السياسيين ازاء قرار هيئة التمييز بين اتجاهين رافض ومرحب قالت كتل سياسية كبيرة، بشكل غير رسمي، انها لن تشترك في الانتخابات في حال تمرير القرار، ولم تستبعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم حسم القضية من جهة، لكون الفترة الباقية للدعاية الانتخابية غير كافية من جهة ثانية.
وقال رئيس البرلمان اياد السامرائي ان «رئاسة البرلمان ضد فكرة تأجيل او ترحيل الازمة الى ما بعد الانتخابات لأن ذلك سيوجد اشكالية كبيرة في تشكيل البرلمان والحكومة المقبلين»، لافتاً الى ان «هناك اجماعاً شبه عام على ضرورة حسم القضية قبل الانتخابات على رغم ضيق الفترة الزمنية المتاحة لذلك».
واضاف ان «الاجتماع الذي سيُعقد مساء اليوم (امس) لن يبحث في قرارات سياسية بل ان القضية التي ستُناقش قانونية تتعلق بالقرار الذي اصدرته هيئة التمييز»، لافتاً الى ان «قرار الهيئة يشوبه الغموض حول الاساس الذي استند اليه».
واوضح ان «المحكمة الدستورية ستبت في القضية بأسرع وقت بعدما يعقد البرلمان جلسته الاستثنائية يوم غد (اليوم)».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الى عقد جلسة طارئة لدراسة قرار هيئة، على رغم أنه انهى دورته التشريعية الاسبوع الماضي بموجب الدستور والنظام الداخلي، لكن السامرائي ربطه بعقد اجتماع يسبق الجلسة للرئاسات الاربع لبلورة صيغة محددة كي لا تكون جلسة البرلمان صاخبه وقد تشهد سجالات حادة بين النواب.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» النائب عن «الكتلة الصدرية» نصار الربيعي ل «الحياة» ان «الائتلاف لن يسكت على الممارسة غير القانونية التي قامت بها هيئة التمييز»، مشيراً الى ان «هناك عدداً من القرائن التي تؤكد عدم قانونية وشرعية ما ذهبت اليه»، متهماً «اعضاء الهيئة التمييزية بلجوئهم الى طرق حكم حزب البعث ونظام صدام حسين».
ولفت الى ان «الآونة الاخيرة شهدت وجود اتجاه قوي يرغب بعودة الامور الى النظام السابق ويريد اعادة البعثيين الى الحكم من جديد فيما يقابله اتجاه يعمل على وقف مثل هذه الرغبات»، مشدداً على ان «الانتخابات التشريعية المقبلة في خطر كبير في حال مشاركة المستبعدين في الانتخابات» وان «الائتلاف الوطني سيتخذ الموقف النهائي من هذه القرارات بعد حسم القضية».
في هذه الاثناء لم تستبعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم حسم القضية بشكل قانوني. وقال عضو مجلس المفوضين سردار عبدالكريم في تصريحات صحافية امس ان «المفوضية لا تستبعد تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم التوصل الى قرار حاسم في شأن مشاركة القوائم والاشخاص في الانتخابات النيابية المقبلة خلال اسبوع».
وأضاف ان «مفوضية الانتخابات لا تزال في انتظار قرار المحكمة الفيديرالية في شأن مشاركة القوائم المبعدة عن الانتخابات النيابية المقبلة، من عدمها»، مبيناً ان «تأخير اجراء الانتخابات النيابية غير مستبعد في حال عدم التوصل الى قرار في شأن مشاركة المبعدين من الانتخابات، حتى قبل يومين من بدء الحملات الانتخابية المقررة يوم «12 من شباط(فبراير) الجاري».
وأوضح ان «السبب في احتمال تأخير موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يعود الى عدم وجود الوقت الكافي للبدء بالحملات الانتخابية».