أوباما يدعو الى إقرار تمويل صندوق إقراض للشركات الصغيرة

واشنطن، لانهام - يو بي أي - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرّعين إلى «الموافقة على خطة لاستخدام 30 بليون دولار من برنامج إنقاذ المصارف لتمويل صندوق إقراض الشركات الصغيرة». وأوضح في خطابة الإذاعي الأسبوعي أمس، الذي يبثّ على الإنترنت، أن الصندوق سينشأ على المال الذي لم يُنفق من برنامج «إنقاذ الأصول المتعثرة، وسيُمنح إلى مجموعة من المصارف حتى تزيد من إقراضها للشركات الصغيرة». واعتبر أن «هذه المصارف الصغيرة والمحلية هي التي ستتمكن من منح مالكي شركاتنا الصغيرة القروض التي تحتاج إليها لتبقى عائمة». وأكد أن هذه الشركات «أساسية لإعادة بناء الاقتصاد وإيجاد الوظائف».
وحضّ الرئيس الأميركي المشرعين على «الموافقة على إعفاء ضريبي تزيد قيمته على مليون دولار للشركات الصغيرة التي تزيد عدد موظفيها أو ترفع أجورهم، ولبرنامج يدعم الشركات الصغيرة المبتكرة القادرة على تصدير منتجات جديدة». ودعاهم إلى «وضع السياسة جانباً والعمل على إيجاد الوظائف ورعاية النمو الاقتصادي».
وطلب منهم «ألا يعارضوا الأفكار الجيدة لأن السياسة تقتضي ذلك، فالاقتراحات التي عرضتها ليست ديموقراطية أو جمهورية أو ليبرالية أو محافظة، إنها لمصلحة النمو والعمل والوظائف». وذكّر بأن القادة في الحزبين الجمهوري والديموقراطي «كانوا يدعمون أفكاراً مماثلة قبل وصوله إلى سدة الرئاسة».
ولاحظ أوباما، أن البطالة «تراجعت إلى ما دون 10 في المئة للمرة الأولى منذ فصل الصيف الماضي». ورأى أن البلاد «لا تزال تمرّ في ظروف صعبة، على رغم نمو اقتصادنا مجدداً»، مشيراً إلى «شركات كثيرة لا تزال مغلقة، كما ان العائلات لا تتمكن من تلبية حاجاتها، ولا يجد أميركيون كثر عملاً».
وأقرّ الرئيس الأميركي في لقاء جمعه مع مالكي الشركات الصغيرة في شركة «ميرلاند» للتعهدات لتقديم اقتراحاته في شأن إيجاد وظائف من خلال مساعدتها، بأن «20 ألف أميركي فقدوا وظائفهم الشهر الماضي». لكن اعتبر أن هذا الرقم «ليس إلا جزءاً بسيطاً من عدد الأميركيين الذين خسروا وظائف في كانون الثاني (يناير) عام 2009». وذكر أن «معدل البطالة تراجع إلى 9.7 في المئة، بعدما كان 10 في المئة». وأكد أن أرقام البطالة الجديدة تشكل سبباً «للأمل وليس للاحتفال».
وأكد الرئيس الأميركي، أن «ثمة حدوداً لما يمكن الحكومة القيام به لإيجاد فرص عمل، على رغم أننا نتخذ خطوات إضافية لتسريع عملية التعافي الاقتصادي». ورأى أن «المحرك الحقيقي لخلق الوظائف سيكون دائماً الشركات، وما تفعله الحكومة هو مساعدة الشركات من خلال منحها ومنح المقاولين الدعم لفتح أبوابها والتوسع لاستقبال عدد أكبر من العمال». وأعلن أن ذلك «ما تنوي هذه الإدارة القيام به».
يشار إلى ان اقتراح الحكومة يتضمن إعفاء ضريبياً بقيمة 5 آلاف دولار لكل شركة تؤمن وظيفة جديدة، إلى جانب تحويل 30 بليون دولار من خطة إنقاذ المصارف لتشجيع الشركات الصغيرة وتأمين القروض لها.