لبنان يحضّ المصارف على استثمار سيولتها في الانماء

حضّت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن المصارف على «مواكبة عملية الإصلاح من خلال استثمار السيولة المتوافرة لديها بكثرة، في مشاريع إنمائية». وأملت في أن «يتيح التوافق السياسي القائم، اتخاذ مجلسي الوزراء والنواب قراراً ببدء تنفيذ المشاريع الإصلاحية». ولاحظت خلال استقبالها أمس وفداً من تلميذات المدرسة الثانوية لراهبات المحبة يعدِدْن تقريراً عن القطاع المصرفي في لبنان، أن القطاع «لم يتخطّ الأزمة العالمية فحسب، بل أفاد منها، باستقطابه الودائع من دول أخرى، وتحولّه ملاذاً آمناً لها، بفضل سياسة مصرف لبنان الحكيمة، التي حصّنت الوضع المصرفي وجنّبته تداعيات الأزمة».
وأعلنت وجود «مشاريع إنمائية كثيرة وللبنية التحتية التي نحتاج اليها»، مؤكدة «ضرورة تنفيذها»، لكنها لفتت إلى أن «إمكانات الدولة محدودة وغير قادرة على القيام بكل ذلك، لأن النتيجة ستكون نمو عجز الخزينة وبالتالي الدين». من هذا المنطلق «نحاول، بالتعاون مع مصرف لبنان، حضّ المصارف على استثمار السيولة المتوافرة لديها، في مشاريع إنمائية». وأكدت ثقتها في أن هذا الأمر «يعود إيجاباً على الدولة وعلى القطاعين المصرفي والخاص».
وتوقعت الحسن أن «يشكل انخفاض معدلات الفوائد حافزاً إضافياً للمصارف، للسعي إلى فرص استثمارية توفر لها موارد أخرى اكبر. كما يمكن القطاع المصرفي الاضطلاع بدور مهم في تنويع محفظته نحو مزيد من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية». ورأت أن «أمامنا فرصة ذهبية لنفيد من هذا الوضع الاقتصادي الإيجابي جداً الذي نعيشه، ولنبني على هذه الإنجازات ونبدأ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء والاتصالات والمياه والنقل». وأوضحت أن «هدف وزارة المال حالياً هو إعداد الموازنة العامة التي تعكس أولويات الحكومة لجهة السياسة المالية والاقتصادية، خصوصاً المباشرة في الإصلاحات المطلوبة التي من شأنها تحسين الأداء لتلافي زيادة العجز والدين العام».
وأشارت وزيرة المال، إلى أن «سياسة الحكومة تقضي بخفض التكاليف والأعباء المعيشية عن ذوي الدخل المحدود، من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، في موازاة رفع مستوى معيشتهم من خلال إيجاد بيئة مؤاتية لمزيد من الاستثمارات في لبنان، وبالتالي تأمين فرص عمل، وهذا يندرج في البيان الوزاري للحكومة».