مصر: التضخم تراجع إلى 8.4 في المئة

بلغ معدل تضخم أسعار التجزئة في المدن المصرية 8.4 في المئة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، منخفضاً من 11.4 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبذلك سجل أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وكان التضخم في مصر سلك مساراً تصاعدياً، بعدما قلصت الحكومة دعم الطاقة في تموز 2014، وتوقعت «تراجع معدلات التضخم إلى ما بين 10 و11 في المئة في 2015 - 2016، وإلى ما بين 7 و 8 في المئة بحلول عام 2018 - 2019».
وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ تقليص الدعم، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى «انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضار».
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار، وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من أخطار العمل.
ولم يستبعد تقرير ل «كابيتال ايكونوميكس»، أن «يبقى التضخم دون 10 في المئة على مدى نحو 18 شهراً». وسيسمح ذلك ل «البنك المركزي المصري بالنظر في خفض أسعار الفائدة». وأشار إلى أن «فائدة الإيداع لأجل ليلة ربما تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25 في المئة نهاية العام الحالي».