قتل خمسة مدنيين على الأقل وجرح 16 بينهم أطفال أمس، في تفجير سيارة مفخخة قادها انتحاري من حركة «طالبان» عند مدخل مطار العاصمة الأفغانية كابول التي استهدفتها سلسلة هجمات منذ الجمعة الماضي شُنت على أكاديمية للشرطة وقاعدة للقوات الخاصة الأميركية، ومجمعاً سكنياً قرب مبنى عسكري، وحصدت 56 قتيلاً على الأقل. وتصاعد الدخان من مكان الهجوم الذي وقع في وقت الزحمة. وتحدث شهود عن أشلاء حول الحاجز الأمني الأول الذي يخضع فيه الركاب لتفتيش قبل دخول المطار. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وبدأت في نقل الجثث المرمية بين حطام السيارات المشتعلة. وأعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد استهداف «آليتين لقوات أجنبية قتِل جميع ركابهما»، علماً أن الحركة صعّدت هجماتها في أفغانستان بعد تعيين الملا اختر منصور زعيماً لها خلفاً للملا محمد عمر. ويربط مراقبون هذا الأمر بمحاولة الملا منصور صرف الأنظار عن أزمة رفض أعضاء في الحركة مبايعته بينهم الملا محمد يعقوب، نجل الملا عمر، وشقيقه بحجة أن عملية تعيينه كانت منحازة وسريعة. وتترافق الأزمة مع تراجع مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، اثر إرجاء جولتها الثانية التي كانت مقررة في باكستان نهاية تموز (يوليو) الماضي، إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة الملا عمر. وأعلن مسؤول في إسلام آباد أن الرئيس الأفغاني أشرف غني ناقش عقد جولة ثانية من المفاوضات في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، في حين اتهم غني في مؤتمر صحافي عقده أمس باكستان ب «توجيه رسالة عدائية» اثر اعتداءات كابول. وقال غني الذي بدأ بعد انتخابه العام الماضي تقارباً مع إسلام آباد لمحاولة إنهاء النزاع مع متمردي طالبان المستمر منذ 2001: «تثبت هجمات كابول أن باكستان لا تزال تؤوي معسكرات لتدريب الانتحاريين، وأماكن لصنع قنابل». وتابع محذراً: «إذا استمر قتل شعبنا ستفقد علاقتنا مع باكستان معناها»، وسأل: «ماذا كانت ستفعل الحكومة الباكستانية لو ارتكبت مجزرة شاه شهيد التي أسفرت عن 15 قتيلاً في كابول ليل الخميس في إسلام آباد، وكان المسؤولون عنها في افغانستان؟». وباكستان التي شجعت طالبان في التسعينات متهمة بأنها لا تزال تتبنى موقفاً ملتبساً حيال المتمردين، لكنها تنفي ذلك.
