المغرب يحدّث شبكة السكك الحديد وينفذ مشروع القطار السريع بين طنجة والدار البيضاء

أعلن المغرب أمس عن رصد استثمار بقيمة 33 بليون درهم (4 بلايين دولار) لتحديث شبكة السكة الحديد وإدخال القطار الفائق السرعة «تي جي في» الخدمة عام 2015، لتقليص وقت اجتياز المسافة بين طنجة والدار البيضاء بنحو ساعتين، وربط ميناء طنجة المتوسطي بموانئ المحيط الأطلسي. وهو أسرع قطار من نوعه في أفريقيا والعالم العربي، تتولى بناءه مجموعة «ألستوم» الفرنسية.
وترأس الملك محمد السادس في طنجة مراسيم التوقيع على بروتوكولات تنفيذ المشروع الذي تساهم في تمويله الخزينة العامة ومكتب السكة الحديد وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقروض خارجية فرنسية، ويشمل البرنامج مد السكة على مسافة 1500 كيلو متر إضافية، وإنشاء شبكة خطوط حديد ثالثة بين عدد من المدن لتقريب المسافات، وتحديث عربات لنقل 133 مليون مسافر في أفق عام 2035، أي مضاعفة البنية السككية الحالية في المغرب التي تتكون من شبكة تمتد بطول ألف كيلومتر من وجدة إلى مراكش، وتنقل 53 مليون مسافر. وقرر مكتب السكة الحديد استثمار 13 بليون درهم (1.6 بليون دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتحديث العربات والمرافق وبناء محطات جديدة على غرار مثيلتها في طنجة ومراكش وفاس.
ويرغب المغرب في اعتماد القطار كأول وسيلة نقل جماهيرية والعمل تدريجياً على تقليص استعمال السيارات والعربات الملوثة في النقل البري تطبيقاً لبرنامج حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي يجرى إقراره على امتداد البلاد بهدف خفض الانبعاث الحراري واستعمال الوسائل الصديقة للطبيعة.
وينتظر أن تبدأ الأشغال في مد شبكة القطار الفائق السرعة، الصيف المقبل على أن تنتهي عام 2014 وتربط العاصمة الرباط بالبحر الأبيض المتوسط في نحو ساعة ونصف الساعة بسرعة نحو 300 كيلومتر في الساعة في مقابل سرعة قصوى لا تتجاوز 160 كيلومتراً في القطارات الحالية التي سيحتفظ بها للمسافات الطويلة وللفئات الشعبية.
وفازت شركة «ألستوم» بصفقة القطار السريع بتكلفة بليوني يورو خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 للدعوة إلى مشروعه – الاتحاد من اجل المتوسط - . ومنحت الرباط باريس صفقة القطار السريع بعد تفضيلها شراء طائرات أميركية على غريمتها الفرنسية في إطار توازن المصالح الاقتصادية والإستراتيجية.
تعاون مع البنك الدولي
من جهة أخرى وافق البنك الدولي على خطة دعم جديدة للمغرب تمتد إلى عام 2013 في إطار برنامج «كاس - كونتري بارتنيرشب ستراتيجي»، أي برنامج الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون دولار منها 200 مليون لتمويل قروض الشركات الصغرى وزيادة دورها في الاقتصاد المحلي. وهذه ثاني خطة دعم استراتيجية يقدمها البنك الدولي إلى المغرب للمساعدة في برامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين شروط عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقليص معدلات الفقر والبطالة. ويعتبر المغرب أول زبون للبنك الدولي في شمال أفريقيا والتاسع عالمياً.