كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، للمرة الأولى، خطوات جريئة ينوي اتخاذها لإنهاء دور الجيش في الحياة السياسية، في مقدمها تغيير المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية الذي يحدد مهمة الجيش في تركيا ووظيفته، واللتين تشملان التعامل مع التهديدات الداخلية. وهي المادة التي يستند اليها الجيش لتشكيل خلايا ووضع خطط مهمتها مواجهة ما يعتبره تهديداً للنظام الجمهوري العلماني والتركيبة القومية للجمهورية التركية. بل ان الانقلابات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي شهدتها تركيا، كانت تستند الى هذه المادة التي فشلت كل الحكومات التركية السابقة في الاقتراب منها او المساس بها. وقال اردوغان، في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون التركي، إنه لن يسمح بنمو بؤر انقلابية داخل الجيش، مشدداً على انه سيزيل كل ما يوفر له تربة خصبة للنمو، بما في ذلك تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش وإلغاء دور العسكر في مواجهة التهديدات الداخلية. ورفض رئيس الوزراء التركي رفض وضع اطار زمني لتنفيذ ذلك، مشيراً الى أهمية توافر توافق سياسي وشعبي لإعادة صوغ تلك المادة، لكنه اعرب عن اتعقاده بان ذلك قد يحدث قبل الانتخابات المقبلة او بعدها، وفي ذلك اشارة الى احتمال ان يستخدم اردوغان هذا الأمر في حملته قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة في شتاء السنة المقبلة. رغم ذلك، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء تركي عزمه على تغيير هذه المادة وإنهاء دور الجيش في ما يسمى بالتهديدات الداخلية، وهو امر من شأنه اذا ما تحقق ان يحدث تغييراً كبيراً في بنية الجيش التركي ودوره في الحياة السياسية، لأنه سيضع إطاراً قانونياً جديداً لعمل المؤسسة العسكرية، وسيقضي على كثير من اللجان والأقسام داخل المؤسسة العسكرية والتي كانت تتابع الحركة السياسية والاجتماعية في تركيا وتضع تقارير وخططاً لمواجهتها وتصحيح مسارها. وفي هذا الإطار، اشار اردوغان الى توافق بين حكومته ورئيس الأركان الجنرال ألكر باشبوغ على ضرورة تصفية الانقلابيين وبؤرهم من المؤسسة العسكرية وتصحيح دور الجيش في تركيا. ولعل هذا التوافق هو ما شجع رئيس الوزراء على اعلان خطته المتعلقة بمستقبل العسكر. وأعلن اردوغان رفضه لبعض تصرفات المؤسسة العسكرية، ومنها منع زوجته من دخول المستشفى العسكري لعيادة زوجة احد العسكريين، بسبب ارتدائها الحجاب، كما انتقد القضاء والمحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن الحياة السياسية في تركيا تخضع لوصاية القضاء. وانتقد ايضاً تصريحات لبعض المسؤولين تشير الى احتمال قيام مدعي عام المحكمة الدستورية بجمع أدلة جديدة، من اجل رفع دعوى حظر جديدة ضد «حزب العدالة والتنمية الحاكم». في المقابل، اكد اردوغان ان غالبية الشعب التركي تؤيد وضع دستور جديد للبلاد بدل الدستور الحالي الذي وضعه الانقلابيون العام 1982، لكنه اشار الى ان وضع دستور جديد يتطلب توافق كل الأحزاب في البرلمان، وهو ما ليس متوفراً حالياً، وأشار الى امكان اجراء تعديلات جزئية في الدستور من اجل تعزيز الديمقراطية في تركيا.
