أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على مركز النشر والإعلام الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع أنه في حال تلقي الهيئة أي شكوى من أي مواطن سعودي بخصوص الإجراءات المتبعة في المطارات سواءً من داخل أو خارج المملكة، فانها لن تتردد في القيام بواجبها. وقال: «لمسنا في هيئة حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً من وزارة الخارجية بهذا الأمر، وهناك اتصالات بين الجهات المعنية في البلدين بخصوص تلك الإجراءات، ونحن بدورنا لن نتردد في عمل أي شيء يهم المواطن داخل وخارج المملكة». في حين اعتبر نائب رئيس الجمعية أستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الخثلان أن التصنيفات المعلنة من أميركا ووضع 14 دولة يخضع مسافروها للتفتيش هي «دليل على وجود تمييز واضح، من خلال تقسيم هذه الدول إلى مجموعتين واختلاف الإجراءات في التعامل معهما». وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت بياناً، استنكرت فيه الإجراءات الأميركية، ووصفت الجمعية تلك الإجراءات «بالتعسفية التي تمس كرامة وحرية الإنسان وتخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم جواز التمييز بين الناس بسبب الجنس أو الجنسية، وهو ما خالفته السلطات الأميركية بحسب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، باتخاذها إجراءات ضد المسافرين القادمين من 14 دولة من بينها السعودية». وأعلنت السلطات الأميركية - بحسب تقارير صحافية – عن وجود إضافات أخرى لقائمة الإجراءات، تشمل منع المسافرين من دخول دورات المياه قبل ساعة من وصول الطائرة، وعدم السماح لهم في الوقت نفسه باستخدام الأغطية، وتعطيل الخرائط الإلكترونية في شاشات الطائرة التي تحدد مسار الطائرة، وهو ما جعل بعض السعوديين يتخوفون من إمكان منع السلطات الأميركية لهم من الصلاة على متن طائرات الخطوط السعودية المتوجهة إلى الولاياتالمتحدة، أو منعهم من القيام من مقاعدهم طوال الرحلة، وذلك في حال ظلت قائمة الإجراءات الاحترازية الأميركية مفتوحة وقابلة للإضافة كما حصل أخيراً. ووصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرض الولاياتالمتحدة الأميركية إجراءات التفتيش والتشديد الرقابي الجديد على المسافرين من السعودية و13 دولة أخرى بأنه «انتهاك لحقوق المسافرين أياً كانت جنسياتهم، ولا سيما عرضهم على التفتيش الضوئي والتقني الحديث الذي قد ينتهك خصوصياتهم».