اسرائيل تعيد راعياً خطفته من داخل الاراضي اللبنانية

أطلقت اسرائيل أمس المواطن اللبناني ربيع محمد زهرة الذي خطفته قوة كوماندوس أول من أمس في مزرعة بسطرا قرب كفرشوبا حيث كان يرعى غنمه. وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه: «في الثانية فجر أمس، استرد المواطن زهرة الذي اختطفته دورية تابعة للعدو الاسرائيلي بعد ظهر (أول من) امس، في محيط مزرعة بسطرة - خراج بلدة كفرشوبا. وسلم عبر معبر الناقورة الى قوات «يونيفيل»، التي سلمته بدورها الى الجيش اللبناني، وكان تعرض للضرب اثناء احتجازه، وآثار ذلك بادية على وجهه وعنقه».
وعاينت لجنة عسكرية مشتركة من ضباط الجيش و«يونيفيل» يرافقها رئيس بلدية كفرشوبا عزت القادري وزهرة، المكان الذي كان فيه حين اعتقله جنود اسرائيليون. وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام (الرسمية) بأن زهرة خطف من داخل الاراضي اللبنانية المحررة وليس من أرض متنازع عليها.
وقال زهرة للصحافيين: «إن الاسرائيليين ضربوه حتى أفقدوه الوعي ونقلوه وهو ينزف الى أحد مواقعهم داخل مزارع شبعا المحتلة، وعندما استعاد وعيه سألوه عن حركة «حزب الله» في المنطقة وعن الجيش اللبناني والفلسطينيين. وأفاد بأنه أبلغهم «ان لا وجود لأي حركة غير طبيعية على هذا المحور».
وذكرت «الوكالة الوطنية» أن القوات الاسرائيلية كثفت دورياتها المؤللة عند الحدود الدولية وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مشيرة الى أكثر من ورشة اسرائيلية تقوم بأعمال الصيانة للسياج الشائك في اكثر من مكان قبالة الاراضي اللبنانية وسط حراسة عسكرية مشددة. وفي المقابل، كثف الجيش وقوات «يونيفيل» من حركتهما الميدانية ودورياتهما على مختلف محاور القطاع الشرقي من الجنوب.
وفي المواقف، دانت «هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا»، في بيان «عملية القرصنة الصهيونية بإختطاف زهرة من عمق 500 متر داخل الأراضي اللبنانية في القسم المحرر من مزرعة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا».
لجنة ضبط الحدود
وفي بيروت، عرضت اللجنة المكلفة ضبط الحدود من الجانب اللبناني المرحلة الثانية من مشروع ضبط الحدود تمهيداً لمناقشتها مع الدول المانحة.
وترأس الاجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، ووزراء الداخلية زياد بارود والخارجية علي الشامي والمال ريا الحسن، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ونائب رئيس الأركان للعمليات العميد عبد الرحمن شحيتلي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد، والمستشاران محمد شطح وفادي فواز وعدد من الضباط والمعنيين.
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة اليوم مع ممثلين عن الدول المانحة، التي تعهدت بتقديم المساعدة تقنياً وتدريباً لضبط الحدود تطبيقاً لما نص عليه القرار الدولي 1701.
وكان وزير الخارجية علي الشامي توقع ان يتضمن التقرير الثاني عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701 «مفاجآت سعيدة للبنان»، مشدداً على ان اختطاف المواطن اللبناني في مزرعة بسطرة (التي يعتبرها لبنان ضمن اراضيه) ربيع محمد الزهرة «خرق إسرائيلي واضح للقرار الدولي».
واكد الشامي خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، «تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701»، مطالباً ب «الضغط على الطرف الاسرائيلي للالتزام بمندرجات هذا القرار بعدما زادت خروقه المتكررة له على الستة آلاف منذ تاريخ صدوره، وآخرها خطف (زهرة) من خراج بلدة كفرشوبا».
وأبلغ وليامز وزير الخارجية اللبناني «نتائج زيارته الأخيرة إسرائيل وأكّد له استمرار العمل على تحقيق خطة الانسحاب من الأراضي التي يطلق عليها اسم «القسم اللبناني من قرية الغجر» واستمرار التشاور والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» بهذا الشأن وفي كل ما يتعلق بالوضع في منطقة جنوب الليطاني».
وقال وليامز: «كانت فرصة لمتابعة بعض المواضيع التي سبق وطرحناها منذ اسبوعين وتركّزت محادثاتنا على تطبيق القرار 1701 وأطلعته على ان التقرير الثاني عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول هذا القرار سيصدر ويرفع الى مجلس الأمن في نهاية هذا الشهر».
واشار وليامز الى انه سمع «من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم أنهم سيستمرون بالالتزام بوعودهم المتعلّقة بوقف اعمالهم العدائية تجاه لبنان، طبعاً لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، وناقشت هذه الأمور بتفاصيلها مع الوزير الشامي. ونأمل ان يحصل التطور بهدف الانتقال من وقف الأعمال العدائية الى وقف دائم لإطلاق النار».
عقوبات بمتعاملين مع العدو
الى ذلك، أنزلت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس، عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحق 14 لبنانياً فارين بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي منذ عام 2008 ودخول بلاده. كما دانت المحكمة نمر حسين قليط في حكم وجاهي، قضى بحبسه ثلاث سنوات اشغالاً بالتهمة عينها، فضلاً عن اتهامه بالتعامل مع عملاء اسرائيل ومع ما كان يسمى ب «جيش لحد».
وجردت المحكمة المتهمين الفارين بشارة ابراهيم سعيد ونزيه اسعد كلاكش وابراهيم ادمون عون ومارون ادمون عون وجان فارس الحاج وجورج حنا عساف ونصري يوسف توما وشربل جريس عساف وشربل رزق الله بركات وايلي شكرالله سليمان وطوني سليم عتمة وعبد المسيح جريس عطية ورضا حسين سبليني وطالب موسى سبليني، من حقوقهم المدنية ووضعت مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم موضع التنفيذ.