3 ملفات أميركية و5 إيرانية

تجمع التقارير والمعطيات على ان التفاوض الأميركي - الإيراني الجاري تحت الطاولة على مستوى الخبراء، في مكان ما من أوروبا، والذي بدأ قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما مهماته الرسمية في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن باب جس النبض، على انه تفاوض تمهيدي للانفتاح الذي لا بد ان يحصل بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران (يونيو) المقبل، حيث يمكن ان يرتقي الحوار الى المستوى السياسي ويصبح علنياً، في ضوء ما يمكن ان يكون قد نتج من المفاوضات المحتملة ايضاً، بين مجموعة 5+1 وبين إيران حول الملف النووي الإيراني، فضلاً عن اللقاءات الثنائية التي تجري وينتظر ان تجري بين مسؤولين إيرانيين وغربيين على هامش فعاليات مؤتمرات دولية أو إقليمية خلال الشهرين المقبلين.
وإذا كان الانطباع العام عن التفاوض على مستوى الخبراء بعيداً من الأضواء، أحرز تقدماً ما زال محدوداً وغير كاف، فمن الطبيعي ان تكون هناك عوائق عدة أمام إحداث تقدم جوهري، أبرزها ان واشنطن تريد حصر البحث مع طهران بثلاثة ملفات هي: الملف النووي، أفغانستان والمساعدة التي يمكن للجانب الإيراني بأن يقدمها في خفض العنف تمهيداً لحد أدنى من الاستقرار، وأخيراً ملف العراق وتحديد حدود التدخل الإيراني في شؤونه ووقف الصراع المسلح على أرضه، والذي لطهران دور أساسي فيه، مقابل اقتناع الجانب الإيراني ان واشنطن هي التي تغذي الصراع المذهبي السني - الشيعي فيه. إلا ان لدى طهران جدول أعمال يتعدى الملفات الثلاثة التي تسعى واشنطن الى حصر البحث فيها. فالجانب الإيراني يسعى الى إضافة ملفين آخرين، لا تبدو الإدارة الأميركية متحمسة لتضمينهما جدول الأعمال، هما فلسطين ولبنان.
وإذا كان عنوان الحوار بين الدولتين هو الاتفاق مع إيران على حدود لقدراتها النووية، مع ما يعنيه ذلك من تسليم بتحولها الى دولة نووية فرضته بالأمر الواقع، مقابل عنوان آخر هو وضع حدود لدورها الإقليمي، فإن طهران وجدت، بعد إعلان إدارة أوباما نيتها إطلاق مبادرات جديدة تجاهها إثر الرسالة المباشرة التي وجهها الرئيس الأميركي في عيد النوروز الشهر الماضي، أن في استطاعتها ان تتمسك بالأوراق التي سعت الى امتلاكها في المشرق العربي، قبل ان تقدم على التنازلات المتبادلة مع واشنطن. وهو تمسك يخفض سقف التنازلات المطلوبة منها في الملف النووي وفي العراق.
ولا تخفي إيران أهداف هذا التمسك بورقتي فلسطين ولبنان، على رغم انه يؤدي الى الإبقاء على الجمود مسيطراً على المعالجات العربية والمحلية للأزمتين الفلسطينية واللبنانية، في انتظار نتائج التفاوض الأميركي - الإيراني، مع ما يحمله هذا الجمود من مخاطر في الساحتين. فالرئيس الإيراني قدم عرضاً واضحاً في خطابه في مؤتمر مناهضة العنصرية، في دوربان، مبدياً استعداد بلاده لضمان الأمن في المنطقة... في إشارة الى الرغبة في التفاوض على اتساع الدور وليس تقليصه، مقابل التسليم بتحول إيران الى دولة نووية.
ومن وظائف التمسك بالورقتين الإضافيتين، أيضاً، تأخر المصالحة الفلسطينية وعدم حلحلة العقد من أمامها، والإبقاء على المستوى الحالي من السيطرة الميدانية الراهنة على الوضع في لبنان، معطوفة على الاحتفاظ بالثلث المعطل في حال لم يتمكن «حزب الله» وحلفاؤه من الحصول على الأكثرية في لبنان، وإبقاء المصالحة السعودية - السورية التي حصلت الشهر الماضي في حدود إنهاء القطيعة، وإفشال أي تقدم فيها حول فلسطين ولبنان (أي ألا تتجاوز الحفاظ على الستاتيكو)، فضلاً عن جعل المصالحة المصرية - السورية متعذرة. وهذا ما يفسر اقتصارها حتى الآن على القمة الرباعية في الرياض في 11 الشهر الماضي من دون لقاءات ثنائية... موعودة.
وثمة وظيفة أخرى للتمسك الإيراني بتوسيع دائرة الملفات التي تريد التفاوض عليها مع واشنطن: إذا اشتدت الضغوط عليها دولياً فإن كلاً من الأوراق التي في حوزتها من أفغانستان الى لبنان، تتيح لها مواصلة خوض حروب بالواسطة مع واشنطن. وهي لهذا السبب ترفض الإقرار بأنها تتدخل في العراق وفلسطين ولبنان، فوزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي كرر نفي التهمة حين زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، وقال للرياض ان بلاده تدعم مقاومة الاحتلال لا أكثر، ما دفع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الى مطالبة طهران «بدعم القضايا العربية عبر الشرعية العربية».
ولا يعني كل ذلك سوى ان الدول العربية الرئيسة (السعودية ومصر) تدعو طهران الى البحث معها في دورها الفلسطيني واللبناني، بينما تفضل هي التفاوض في شأنهما وعليهما مع واشنطن.