باكستان تنفذ حكماً بالإعدام مثيراً للجدل

نفذت السلطات الباكستانية فجر اليوم (الثلثاء)، حكم الإعدام شنقاً في حق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزاً لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته، بحسب ما أفاد شقيقه ومسؤول في السجن.
وحكم على حسين بالإعدام شنقاً بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في العام 2004، ولكنه كان قاصراً يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام. كذلك فان لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن محاكمته لم تحترم «المعايير الدولية».
ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع وبعد امضائه ثمانية أعوام خلف القضبان أعدمته شنقاً فجر اليوم في سجنه في كراتشي.
وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدام شقيقه. وفي بادئ الأمر وإزاء الانتقادات الدولية أرجأت إسلام أباد إعدام حسين إلى حين التحقق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي دين بارتكابها.
وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2008 لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة «طالبان» على مدرسة في بيشاور شمال غربي البلاد، وأوقع 154 قتيلاً في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار (مارس) الماضي.
ومنحت باكستان السنة الماضية وضعاً خاصاً من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما اتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة بليون دولار، في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، وإلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في العام 2008.
ولكن اسلام اباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عدة، إذ انها أعدمت حوالى 180 محكوماً بالإعدام من أصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في سجونها.