عرفت جمعية حماية المستهلك، المنتج الجيد ب 16 من العلامات، منها الاسم، والشعار، وبلد الصنع اذ يجب أن يكتب اسم بلد المنتج الذي صنع فيه، والأفضل أن يكون اسم بلد الصنع أو المدينة التي يوجد بها المصنع، مشيرة إلى أن من علامات المنتج الجيد «الباركود» وهو الرموز الخيطية أو ما يعرف بعدد من الأعمدة السوداء ترمز إلى معلومات معينة، إضافة إلى مربع المحتويات الذي تكتب فيه محتويات أو مكونات المنتج إذا كان غذاءً أو دواءً أو جهازاً إلكترونياً وغير ذلك، وكذلك تاريخ الصنع بحيث يوضع في مكان واضح على سطح أو أحد جوانب المنتج. ولفتت إلى العلامات والرسومات التي تدل على المنتج الجيد، منها علامة التسجيل (هي الحرف اللاتيني R داخل دائرة صغيرة)، والعلامة التجارية (هي الحرفان اللاتينيان TM داخل دائرة صغيرة)، وعلامة حفظ الحقوق (هي الحرف اللاتيني C داخل دائرة صغيرة)، وعلامة النظافة (رسم رمزي يدعو المستهلك إلى وضع بقايا المنتج في سلال المهملات)، وعلامة التدوير (رسم يعبر عن أن العبوة التي يتم فيها حفظ المنتج تمت صناعتها من مواد أخضعت لعملية التدوير)، وعلامة الجودة السعودية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتدل على مطابقة السعة للائحة الفنية السعودية، وعلامة الجودة العالمية وعلامة شهادة الآيزو (ISO وهي اختصار لمسمى المنظمة الدولية للتقييس، ووجودها يعني أن المنتج خاضع لبرامج تحسين الكفاءة والإنتاجية وزيادة التنظيم في المنشآت)، وعلامة الجودة الأوروبية والصينية (هي الحرفان اللاتينيان CE) وعلامة الجودة الأميركية (هي الحرفان اللاتينيان UL). وأشارت الجمعية إلى أن العلامات السابقة تعني أن المنتج جيد وصالح للاستعمال، لافتة إلى أنه ربما لا تجتمع في منتج واحد بل في معظمها أو بعضها، وربما تشاهد بعض هذه العلامات على بعض المنتجات المقلدة والمغشوشة بهد التدليس على المستهلك. وعن وظيفة الشراء، أوضحت أنها «النشاط المسؤول عن توفير المواد الصحيحة في المكان الصحيح والوقت الصحيح وبالكمية المناسبة والسعر الصحيح»، مشيرة إلى أن عملية الشراء تكون ناجحة إذا حققت أهدافاً عدة، منها الحصول على الجودة الصحيحة التي تفي بالغرض، لا أكثر ولا أقل، فيجب أن تكون الجودة أعلى مما هو مطلوب لأن معنى ذلك ارتفاع التكاليف من دون ضرورة، كما يجب ألا تكون الجودة أقل من المطلوب، لأن معنى ذلك إنتاج سلع رديئة، وكذلك الحصول على الكمية المطلوبة للمحافظة على سير الإنتاج من دون توقف، إضافة إلى مراعاة الجداول الزمنية للإنتاج. وضمن عمليات الشراء الناجحة، أشارت إلى اختيار المورد الصحيح الذي مكن للمشتري أن يعتمد عليه، وكذلك الحصول على السعر المناسب في ضوء الجودة والخدمة المطلوبة، وهو السعر الذي يستطيع أن يدفعه المشتري ولا يكون أعلى مما يدفعه المنافسون، إضافة إلى الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الكفاية في الشراء، وذلك بتجنب الإسراف والتكرار في الطلبات والتقادم للمواد المختلفة المشتراة. ونوهت إلى أهمية التنسيق بين المشتريات والإرادات الأخرى وتقوية الروابط بين المشتريات الضرورية والحاجات الأخرى في الحياة.
