الطاقة النووية: الاتفاق السعودي - الروسي «إطاري».. وبانتظار الموافقة على بناء المفاعل

علمت «الحياة» أن السعودية لم تقم حتى الآن بأية خطوات لإنشاء مفاعل نووي أعلنت عزمها على بنائه للاستخدام السلمي. وكشفت مصادر مطلعة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المدينة أبدت جاهزيتها للبدء في مشاريع الطاقة النووية، بيد أنها بانتظار الموافقات الرسمية التي لم تصدر حتى الآن. وأوضحت مصادر مطلعة في مدينة الملك عبدالله ل«الحياة» أن الاتفاق السعودي الروسي الذي تم توقيعه، أثناء زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يُعد اتفاقاً إطارياً، وقعت المدينة عدداً من الاتفاقات المشابهة له مع دول عدة، ولم ينص على أن تقوم روسيا ببناء أي مفاعل ذري في المملكة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق السعودي الفرنسي ذو شقين؛ الأول لتطوير الكوادر البشرية مع جهة فرنسية (آي تو إن)، ويدخل هذا الاتفاق تحت مظلة الاتفاق الإطاري الموقع منذ خمسة أعوام مع الفرنسيين، أما ما أعلنه الفرنسيون - وهو الشق الثاني - فهو عبارة عن دراسة جدوى لبناء مفاعلين نوويين. وأكّدت أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المراحل الأخيرة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستصدار قرارات تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والطاقة المتجددة، لافتة إلى أنه لم تصدر أية موافقة على بناء أي مفاعل نووي في السعودية حتى الآن.
وكانت أنباء أشارت إلى أن الاتفاق الموقع، أثناء زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، روسيا يشمل تطوير وتشغيل الروس 16 مفاعلاً نووياً في السعودية، في الوقت الذي لا تزال مدينة الملك عبدالله في انتظار الموافقات الرسمية لبناء المفاعل النووي في السعودية.
وكانت «الحياة» نشرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، انتهاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من إعداد القانون النووي السعودي، وأسّست لهيئة السلامة النووية، اللذين يُعدان من أهم المتطلبات الدولية لبناء المفاعلات النووية، مؤكدة في حينها أن المدينة وقعت عدداً من الاتفاقات مع دول مُصرح لها ببناء المفاعلات النووية، وهي الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا، مع قُرب توقيع اتفاق مماثل مع روسيا، وهو ما تم أخيراً.