أكدت المملكة العربية السعودية أنها ودول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة ممولي المساعدات الإنسانية في اليمن. وطالبت الأممالمتحدة بكشف ما إذا كانت الدول الأخرى «كروسيا وسواها» تساهم في دعم برامج الإغاثة في هذا البلد. وقال السفير السعودي لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي إن حكومة بلاده «خصصت وحدها نصف بليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن، الى جانب المساعدات المقدمة من بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي «كانت وستبقى في مقدمة الدول الداعمة». وأكد أن «قوات التحالف لا تغير على الأهداف المدنية، وهذا ما أثبتته الوقائع». وجدد المعلمي تحميل الميليشيات الحوثية مسؤولية انتهاك الهدنة الإنسانية، مؤكداً أن التحالف «سيستمر في التصدي للخروق». واعتبر «تناول الأممالمتحدة الوضع الإنساني من دون التطرق الى أساس المشكلة غير كاف إذ إن وجود الحوثيين في تعز وصنعاء وبقية المناطق التي سيطروا عليها هو في حد ذاته انتهاك لقرار مجلس الأمن 2216». وأكد أن «المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده وافقا على الهدنة التي دعا إليها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لكن الهدنة لن تمنعنا من الرد على أي اختراقات للحوثيين وأنصارهم وسنستمر في فرض الهدنة الإنسانية والتصدي للاختراقات من الطرف الآخر». وقال إن «أي تناول للوضع الإنساني لن يكتمل من دون طرح المسألة من كل جوانبها وهي أن الحوثيين سيطروا على صنعاء والمناطق الأخرى وحاولوا السيطرة على تعز وعدن وسواهما، ما يؤكد ضرورة التطرق الى السبب الأساس للمشكلة وهو أن الحوثيين يقومون بأعمال أحادية دانها مجلس الأمن مراراً». وشدد على أن الحل يتطلب أن «يوقف الحوثيون اعتداءاتهم في كل اليمن والاستجابة للقرار 2216، عندها يمكن أن يتحسن الوضع الإنساني في ليلة واحدة».
