ربع المغاربة الملتحقين بتنظيمات إرهابية قُتلوا

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن نحو 300 مغربي قُتلوا في العامين الأخيرين، بعد انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية تنشط خصوصاً في سورية والعراق، مضيفاً أن السلطات المغربية فكّكت «30 خلية إرهابية» منذ عام 2013، أي بمعدّل نحو خلية في الشهر.
وقال حصاد خلال لقائه مراسلي وكالات أنباء: «هناك اليوم 1350 جهادياً مغربياً. ومنذ عمليات المغادرة الأولى في عام 2013، فإن عدد القتلى يناهز ال300 شخص، وتحديداً 286». وأضاف: «هذا العدد كبير، ويعني أن نحو ربع الذين غادروا قُتِلوا خلال سنة ونصف السنة، ومَن يذهبون إلى هناك يذهبون إلى الموت».
وأوضح حصاد أنه «منذ 2013، تم تفكيك أكثر من 30 شبكة (إرهابية) كان عدد كبير منها يقوم بالتجنيد. وتسارعت الوتيرة أخيراً، مع تفكيك 12 شبكة في الأشهر ال6 الأخيرة». وأضاف حصاد أن المغرب نجح في سياسته الاستباقية في تفكيك الخلايا «الإرهابية». وتابع أنه إضافة إلى ذلك، عمد المغرب إلى اللجوء إلى رجال دين يشرحون للناس أن الأمر «لا يتعلق بجهاد، وأن هذا ليس بالإسلام الحقيقي».
وقال حصاد إن المغرب يعتبر «التهديد من جانب هذه الجماعات حقيقياً، ونحن نعمل جاهدين كي لا يتحوّل هذا التهديد إلى واقع، ومن هنا (جاءت) سياستنا الاستباقية». وشدّد على ضرورة «الافتراض أن المغرب هو هدف لتنظيم داعش»، لافتاً إلى أن للمملكة «خبرة مهمة جداً ومعترفاً بها دولياً» على صعيد مكافحة الإرهاب. وأكد «أننا سنواصل هذه السياسة بالعزم نفسه»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل «بتنسيق كبير» مع دول أوروبية في هذا الصدد.
وتطرق الوزير خلال اللقاء مع الصحافيين، إلى ملف حقوق الإنسان والحريات، وقال أن المغرب مصمّم على احترامها، وأن حالات المنع التي تطاول عدداً من نشاطات الجمعيات الحقوقية تعود إلى عدم احترامها القوانين المطبّقة. وأضاف: «هناك خيار يتّبعه المغرب لا رجعة فيه، فالعاهل المغربي (الملك محمد السادس) مقتنع منذ اعتلائه العرش، باحترام الحريات وترسيخ الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وتطوير المجتمع المدني والنهوض بالصحافة».
وتناول حصاد أزمة مراقبة المهاجرين غير الشرعيين، بخاصة الذين يفدون من جنوب الصحراء الأفريقية الى المغرب في انتظار فرصة للتسلّل إلى أوروبا، وصرّح أن بلاده من «بين الدول القلائل التي انتهجت سياسة في مجال الهجرة». وأضاف: «سوّينا وضعية 20 ألف مهاجر. القانون يُطبَّق على الجميع، سواء تعلّق الأمر بالمغاربة أو غيرهم، وليس معقولاً عندما يتعلّق الأمر بالمهاجرين أن تكون لهم حقوق أقل أو أكثر من المغاربة».