آل الشيخ: القطاع الخاص ينظر للمسؤولية الاجتماعية على أنها كلفة وليست استثماراً

اعتبرت خبيرة مسؤولية اجتماعية أن حركة عجلة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ما زالت بطيئة، ولا تساير حجم نمو نشاطه وأرباحه الطائلة، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من الشركات ينظر للمسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها كلفة وليست استثماراً، ما قد يكون من أهم أسباب محدودية تأثيرها في المجتمع.
وأوضحت أن العدد الأكبر من الشركات ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها كلفة وليست استثماراً، ما قد يكون من أهم أسباب محدودية تأثيرها في المجتمع.
وأضافت آل الشيخ أن الدراسة أوصت بتحديد الأدوار ووضع معايير قياس لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، إذ إن هناك حاجة ماسة لتحديد الأدوار بين القطاعات في توجيه الأجندة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتنفيذها.
وقالت المؤسس والمدير العام لشركة تمكين للحلول المستدامة آسيا آل الشيخ، إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في السعودية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأعمال الخيرية.
وشددت على ضرورة أن يتم الربط بين استراتيجيات الشركات للمسؤولية الاجتماعية وبين الأولويات التنموية الوطنية، مشيرة إلى أنه على رغم الاهتمام المتزايد من الشركات لتبني برامج المسؤولية الاجتماعية، إلا أن انتشاره ما زال أفقياً ومحدود الأثر.
وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة في السعودية يتطلب التوفيق بين استراتيجيات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بين الأولويات والحاجات التنموية الملحّة.
وأشارت آل الشيخ إلى الدراسة التي أجرتها الشركة بعنوان «تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة»، خلال الفترة من آب (أغسطس) وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، موضحة أنها خلصت إلى عدد من النتائج المهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت أن الدراسة توصلت إلى أن عدداً قليلاً من الشركات تأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية للتنمية عند تحديد استراتيجيات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ولكن ليس بشكل رئيسي، وفي حين أن 10 في المئة فقط من الشركات تربط ممارساتها المسؤولة بالأولويات التنموية الوطنية فإن 28 في المئة من الشركات تدرك أهمية ذلك ولكن لا تعمل عليها، في حين 62 في المئة من الشركات لا تأخذ في عين الإعتبار الأهداف التنموية كأولوية عند التخطيط لبرامجها.
وأشارت إلى أن من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن غياب التحفيز من الدولة والإعلام هو من الأسباب التي تحد من أثر البرامج في المجتمع، مشيرة إلى أن غياب الدعم الحكومي يعود أساساً لغياب التوجيه لممارسات الشركات المسؤولة لمواجهة التحديات، وفي الوقت نفسه فإن وسائل الإعلام لا تزال تغطي أخبار المسؤولية الاجتماعية للشركات في سياق لا يربطها بالأولويات والحاجات الوطنية.
وذكرت آل الشيخ أن النتيجة الثالثة التي توصلت إليها الدراسة هي أن غالبية الشركات السعودية تعتقد أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات لا يزال غير واضح لدى المستهلكين والمجتمع، كما ترى غالبية الشركات أن الأنظمة والإجراءات الحكومية هي أحد التحديات التي تواجه تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، واعتبر 85 في المئة من الإدارات العليا في الشركات أن النظم والإجراءات الحكومية هي أهم هذه التحديات التي تواجهها.
وذكرت آل الشيخ أن الشركات السعودية ترى أن التداول الإعلامي لمصطلح المسؤولية الاجتماعية في العامين الماضيين أسهم في نشر المفهوم في القطاع الخاص بشكلٍ واسع، مشيرة إلى أن إسهام وسائل الإعلام يعد محدوداً من ناحية تشجيع الممارسات المسؤولة للشركات وانتقاد الممارسات التي ليس لها أثر في المجتمع، إذ ما زالت تغطية هذه الأخبار تأتي من باب المجاملة.
وقالت إن القطاعات الأكثر نشاطاً في مجال المسؤولية الاجتماعية هي: القطاع المالي والصناعي والتجاري.
وأوضحت آل الشيخ أن الشركات السعودية أكدت أن الركود الاقتصادي العالمي كان من الممكن تفاديه لو كانت الشركات أكثر مسؤولية تجاه عملائها وأصحاب المصالح، كما أن الأزمة العالمية انعكست إيجاباً على المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة.وأشارت المؤسس والمدير العام لشركة تمكين إلى أنه مع انتشار وتطور المسؤولية الاجتماعية للشركات، باتت الشركات أكثر انفتاحاً من حيث الإفصاح عن استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية واستشارة أصحاب المصالح في هذا الإطار لمعرفة أولوياتهم وتوقعاتهم ومحاكاتها. ومع ذلك يبقى العمل بها محدوداً.