أصدرت إحدى المحاكم حكماً بسجن موظف في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، عشرة أعوام، وتغريمه مليون ريال. لثبوت تورطه في التزوير والرشوة واختلاس للمال العام في عقود وتعميدات لتوريد مستلزمات طبية لمستشفى الولادة والأطفال في الأحساء. كما حكمت على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى، راوحت بين ثلاثة وسبعة أعوام، وغرامات راوحت بين مئة ألف ومليون ريال، فيما ألزمت جميع المتهمين بإعادة المبالغ المختلسة. وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عن ثبوت تورط أشخاص في قضايا الفساد، بعد إحالتهم لجهات الادعاء. وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالرحمن العجلان، أن «الهيئة تلقت معلومات من وزارة الصحة، عن شبهة قيام بعض موظفيها بتجاوزات تتمثل في التزوير والرشوة واختلاس للمال العام في عقود، وتعميدات لتوريد مستلزمات طبية لمستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء». وأشار العجلان إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع الوزارة والمباحث الإدارية بمتابعة الموضوع، والقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، إذ تمت إحالتهم للتحقيق ومن ثم المحاكمة، موضحة أنه «صدر حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام، وغرامة مقدارها مليون ريال في حق المتهم الرئيس في القضية، وهو أحد موظفي الشؤون الصحية في الأحساء، والحكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى راوحت بين ثلاثة وسبعة أعوام، وغرامات راوحت بين مئة ألف ومليون ريال، مع إلزام جميع المتهمين بإعادة المبالغ المختلسة». وأضاف العجلان: «إن الهيئة تؤكد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أية شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك. بدورها، أكدت «صحة الأحساء»، أنها ستعمل على «محاربة صور الفساد كافة، وتشدد دائماً على رفضها لأوجه الفساد ومظاهرة وأساليبه ومحاربتها هذا الداء»، مشددة على حرصها على القيام بمسؤولياتها في «حماية المال العام، وتزويد «نزاهة» بالمعلومات التي من شأنها كشف ذلك»، مؤكدة أنه «لن يكون هناك مجال لمثل هذه الأمور، وإن وجدت فستكون شاذة، ويتم التعامل معها بقوة ونظام».
