جماعات أعمال اميركية تقاوم مشروع قانون معاقبة ايران

حذرت غرفة التجارة الاميركية وجماعات أعمال اخرى البيت الابيض من ان خطط الكونغرس لتوسيع العقوبات الاميركية على ايران تنذر بان تقوض بشدة المصالح الاقتصادية والامنية للولايات المتحدة.
وقالوا في رسالة موجهة الى كبار مسؤولي البيت الابيض "العقوبات المقترحة ستحفز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة وقد تحبط الجهود المشتركة ضد ايران."
وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق إنه يأمل أن يتمكن المجلس من إقرار تشريع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيسمح بفرض عقوبات على الشركات التي تزود إيران بالبنزين.
وقال ريد في كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ "القانون سيفرض ضغوطا جديدة على النظام الإيراني للمساعدة على منع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية."
وتابع قائلا "أجري اتصالات مع الزملاء الجمهوريين لمساعدتي في إيجاد سبيل لتحقيق هذا في الأسابيع القليلة القادمة."
وأقر مجلس النواب الأميركي في ديسمبر كانون الأول الماضي تشريعا يسمح للرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض عقوبات على الشركات التي تزود إيران بالبنزين مباشرة وكذلك على الشركات التي تقدم التأمين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.
وقال مسؤولون في حكومة أوباما الشهر الماضي إنهم يدرسون فرض المزيد من العقوبات محددة الهدف. وتقوم طهران بتخزين البنزين مع تزايد التهديد بتشديد العقوبات.
وقالت جماعات الاعمال في رسالتها الى مستشار الامن القومي للبيت الابيض جيمس جونز وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز انهم يتفقون مع الهدف بمنع ايران من اكتساب سلاح نووي.
ولكنهم عبروا عن قلقهم من بنود في مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ "قد تمنع الشركات الاميركية من التعاقد على أعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى انحاء العالم حتى اذا لم يكن لهذه التعاقدات اي اثر على الاعمال مع ايران."
واضافت الرسالة قولها "هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من اوساط التجارة العالمية وفي نظرنا ان العواقب لم يتم دراستها الدراسة الكافية."
وحذرت جماعات الاعمال من ان هذه المقترحات قد يكون لها أثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الامريكي بمنعه من العمل مع نظرائه الاجانب في المساعدة في تمويل الصادرات الاميركية التي ليس ليس لها صلة بقطاع الطاقة الايراني.
وقالوا لمسؤولي البيت الابيض "نحن نحث على ان تدرسوا الأمر بعناية مع الكونغرس من أجل إزالة هذه المقترحات التي تنطوي على مشكلات كبيرة."
ووقعت جماعات اخرى على الرسالة من بينها جماعة المائدة المستديرة للأعمال، ولجنة الطوارئ للتجارة الاميركية، والاتحاد الوطني لارباب الصناعات التحويلية، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الاميركي للاعمال الدولية.