«سما للطيران» توقف رحلات نقاط الخدمة الإلزامية الداخلية

كشفت شركة سما للطيران عن اعتزامها إيقاف رحلاتها الداخلية والمخصصة لخدمة المدن الإلزامية، والتي تشمل الرحلات الجوية بين الدمام وحائل، حائل والقريات، حائل ورفحاء، حائل وتبوك، وكذلك الدمام وبيشة. وذلك اعتباراً من 18 صفر 1431ه الموافق 2 شباط (فبراير) الجاري، كما سيتم إرجاع قيمة الحجوزات للمسافرين على متن هذه الرحلات جراء هذا التوقف.
ويأتي هذا الإجراء بسبب تأخر كبير في وضع السياسات الشاملة المتعلقة بقطاع النقل الجوي الداخلي، إذ ذكر الرئيس التنفيذي للشركة بروس أشبي: «منذ انطلاقة سما في آذار (مارس) 2007 قامت الشركة بتشغيل نقاط الخدمة الإلزامية مما سبب في خسارة كبيرة ومتراكمة بسبب ضعف الطلب على هذه الرحلات، وكذلك وجود سقف أعلى للأسعار لا يمكن تجاوزه، ونحن مكلفون بتشغيلها على رغم هذه التحديات والقيود المفروضة. وبخلاف الخطوط السعودية، نحن لا نتلقى أي دعم أو إعفاء من دفع رسوم على هذه الرحلات ولا يمكن للشركة أن تستمر في تحمل خسائر هذه الرحلات الإلزامية».
وأضاف: «وفي أيار (مايو) 2008 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الجهات المختصة بالنظر لحل هذه الصعوبات وتحديد خطة مستقبلية لسياسة النقل الداخلي للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع، والتي تشمل أسعار الوقود المدفوعة من شركات الطيران والسقف الأعلى لأسعار تذاكر الرحلات الداخلية، وكذلك المساعدات المالية لشركات الطيران التي تعوض الخسائر الناتجة. في ذلك الوقت، تم اقرار خفض موقت على أسعار الوقود للرحلات الداخلية وتقديم قروض حكومية، مع الالتزام بدراسة الصعوبات التي تواجه شركات النقل الجوي ووضع سياسة طويلة الأجل بحلول 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. ومضى الآن أكثر من شهرين من الموعد النهائي المتفق عليه، ولم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ. وكنا صريحين جداً في التعبير عن الحاجة الملحة للتعامل مع هذه القضايا، والوضع وصل الآن إلى مستوى حرج، لهذا نأسف عن أي إزعاج قد يسببه توقف هذه الرحلات لعملائنا».
وأضاف: «نحن لا نطلب معاملة خاصة، ما نطلبه هو لوائح وأنظمة تسمح بأسعار تنافسية، وتوفر لجميع شركات النقل الوطنية الأسعار نفسها على الخدمات الأساسية مثل الوقود ورسوم الهبوط، والاعتراف بأن شركات الطيران الخاصة لا ينبغي أن يطلب منها تشغيل نقاط الخدمة الإلزامية في حال تحقيق خسائر كبيرة على هذه الرحلات والتي تسهم في إخراج هذه الشركات من السوق. كما لن يستفيد كلا الطرفين (شركات الطيران والمسافرين) من التأخير في إيجاد حلول جذرية في ما يخص قطاع النقل الداخلي، ونأمل باتخاذ إجراءات فورية والتي يفترض الانتهاء منها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».