حكمتيار خشبة إنقاذ؟

ثمة اشارات، وإن بدت متناقضة في الظاهر، الى أن الوضع الأفغاني يتجه نحو تحول كبير. بعدما تأكد جميع المعنيين في شؤون أفغانستان، خصوصاً الدول المنخرطة عسكرياً في هذا البلد وتلك المانحة للمساعدات، أن الاستمرار في الاستراتيجية الراهنة ليس عبثياً فحسب، وانما هو اقرب الطرق الى الخسارة الكبيرة والكارثة.
وتستضيف لندن غداً مؤتمراً دولياً حول أفغانستان بعد اجتماعات واسعة في انقرة تخللتها قمة ثلاثية أفغانية - باكستانية - تركية. وفي لندن، كما حصل في أنقرة، يتركز البحث على كيفية الخروج والانسحاب من دون أن يعود الملا عمر الى «إمارته» الأفغانية على أنقاض كل ما فعله التدخل الأميركي والأطلسي، على مستوى إرساء حكم ديموقراطي جديد وعلى انقاض بلايين الدولارات وآلاف الضحايا.
لقد أعلن قائد القوات الأميركية في افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال أن زيادة قوات بلاده هدفها إضعاف «طالبان»، في الوقت الذي أعلن قائد القوات في منطقة هلمند الجنرال البريطاني نيك كارتر الإعداد لشن هجوم واسع في المنطقة على معاقل مقاتلي الملا عمر.
في موازاة ذلك، سيطلب الرئيس باراك اوباما من الكونغرس مبلغاً يصل الى 14 بليون دولار يخصص لتدريب قوات الجيش والشرطة الأفغانيين وإعدادهما لتولي الأمن في مزيد من المناطق التي قد تكون حُرّرت من نفوذ «طالبان»، في إطار خطة الانسحاب الأميركي التي من المفترض أن تبدأ السنة المقبلة.
اي أن قوات الأطلسي ستسعى الى تكثيف العمل العسكري على مقاتلي الملا عمر، في معاقلهم، وستقدم دعماً هائلاً للقوات الحكومية لتتمكن من استثمار اي هزيمة ل «طالبان» لتثبيت السلطة المركزية. لكن مثل هذا الاستثمار يظل عرضة للانتكاس في غياب توسيع القاعدة السياسية لهذه السلطة وفي المناطق التي قد يكون نفوذ «طالبان» وسطوتها انحسرا عنها.
على الصعيد السياسي، يبدو أن الولايات المتحدة وبريطانيا، على رغم دعمهما لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أدَّت الى تجديد ولاية الرئيس حامد كارزاي، بدأتا بالتمهيد لإعلان الخيبة من حصيلة حكمه الذي لم يتمكن حتى الآن من اجتذاب أفغان الى السلطة. واذا كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يتحدث عن الفساد في الحكم الأفغاني، فإن السفير الأميركي في كابول كارل ايكنبيري لم يتردد في اعتبار أن كارزاي لم «يعد شريكاً استراتيجياً مناسباً»، بحسب رسالة بعث بها الى الإدارة وأثارت لغطاً كثيراً في حينه. وفي رأي السفير لا يزال كارزاي «يرفض تحمل المسؤولية عن اي عبء سيادي في مجال الدفاع والحكم والتنمية».
كما ان كارزاي البشتوني لا يزال يستند في حكمه الى تحالف أقليات قبلية، ولم يتمكن من اجتذاب قاعدة بشتونية يعتد بها، لأسباب كثيرة منها الاختراق التاريخي الذي احدثته «طالبان» في صفوفهم، وارتباطهم العابر للحدود مع باكستان وحركاتها المتشددة و «القاعدة».
وهنا يكمن المأزق الأفغاني. فلا العمل العسكري ولا المساعدات الهائلة ولا أفكار المصالحة أفضت الى إحداث الاختراق المطلوب، في ظل حكم كارزاي. ومن هنا فكرة الانفتاح على المعتدلين في «طالبان» او على اطراف باشتونية تحالفت مع الملا عمر. والشرط الوحيد الذي يضعه الأميركيون وحلفاؤهم الأطلسيون لتعريف المعتدل في «طالبان» هو عدم الارتباط ب «القاعدة». اي أن المعركة يمكن أن تتحول عن «طالبان» الأفغانية، بعدما اكتشف وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ان هذه الحركة جزء من النسيج الاجتماعي الأفغاني.
لذا ينبغي التوجه الى حيث يمكن التقاط جزء من هذا النسيج. وهي الحاجة التي التقطها باكراً قلب الدين حمكتيار زعيم الحزب الإسلامي البشتوني، المجاهد الكبير ضد السوفيات وصاحب الأدوار الأساسية في كل مراحل الأزمة الأفغانية، والحليف السابق لباكستان ثم ايران ثم «طالبان».
فمنذ خلافه مع طهران التي لجأ اليها مع سقوط «طالبان، وعودته الى بلده، راح يعد نفسه للدور الذي ينتظره الأميركيون وحلفاؤهم من شخصية باشتونية قوية تتمتع بقوة على الارض وشعبية لا جدال فيها بين البشتون. فمع إعلانه فك تحالفه مع «طالبان» و «القاعدة»، سمح ل19 من حزبه ان يكونوا أعضاء في البرلمان الأفغاني وسمح لقيادي في الفرع الكابولي ان يتولى وزارة في الحكومة الجديدة لكارزاي. ودعم هذا الانفتاح على الحكم بمبادرة إزاء القوات الأجنبية، تتخلى عن «الجهاد ضد المحتل الأجنبي»، وتقوم على هدنة وسحب هذه القوات الى قواعد داخل افغانستان قبل انسحابها، وفق جدول زمني، وتشكيل حكومة موقتة تمهد لانتخابات خلال سنة.
فهل سيكون حكمتيار، «الطالباني» السابق، خشبة الانقاذ لأميركا والحلف الأطلسي للخروج من المأزق الأفغاني، سواء عبر تركيب مصالحة مع كارزاي او عبر مفاوضات مباشرة معه تجعله الرجل الأقوى في أفغانستان؟