قال نائب بالبرلمان العراقي إن البرلمان أقر اليوم الثلاثاء ميزانية 2010 يبلغ حجم الانفاق الاتحادي فيها 84.7 تريليون دينار عراقي (نحو 72.4 مليار (بليون) دولار) بينما يبلغ العجز 22.9 تريليون دينار (19.6 مليار دولار). وبحسب قانون الميزانية فإن عجز الميزانية يبلغ 27 بالمئة من الانفاق الاجمالي ومن المنتظر تمويله من خلال فوائض السنوات السابقة وأيضا عبر الاقتراض المحلي والخارجي. وقال سامي الاتروشي النائب الكردي وعضو اللجنة المالية بالبرلمان إن المجلس أقر اليوم ميزانية 2010. ويتضمن قانون الميزانية تفويضا يسمح للعراق بالسعي للتوصل إلى ترتيبات تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وأخرى بقيمة ملياري دولار مع البنك الدولي. ويقدر إجمالي إيرادات الحكومة العراقية بحوالي 61.7 تريليون دينار (52.8 مليار دولار). ويعتمد العراق على صادرات النفط الخام في جني أكثر من 95 في المئة من الإيرادات الحكومية. وتعطل إقرار الميزانية لأسابيع بسبب المفاوضات بشأن زيادة الانفاق. وقال مشرعون إن إبرام صفقات سياسية لعبت دورا في ذلك أيضا. وأضافوا أن منافسي رئيس الوزراء نوري المالكي حاولوا الحصول على موافقة الحكومة على قانون من شأنه أن يمنع المالكي من استخدام أي موارد حكومية في حملة الانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من مارس اذار وذلك في مقابل إقرار الميزانية.
