طهران «تحتج» لدى واشنطن على «تلاعب» بآلية إعادة العقوبات

أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده «احتجت» لدى الولايات المتحدة على محاولتها تمديد قيود مرتبطة ببرنامجها النووي، لأكثر من عشر سنين.
وسُئل عن مصادقة مجلس الأمن على الاتفاق النووي الذي يتيح إعادة فرض العقوبات التي فرضها المجلس على إيران، إذا انتهكت الاتفاق خلال السنوات العشر المقبلة، وإبلاغ الدول الست الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنها تعتزم بعد انقضاء السنوات العشر، العمل لوضع آلية تتيح إعادة فرض العقوبات خلال خمس سنوات أخرى.
وقال عراقجي: «هذا ليس ممكناً، فالقرار واضح تماماً، وتاريخ انتهاء قرار مجلس الأمن واضح في شكل كامل لا غموض فيه. قرار مجلس الأمن ينص بوضوح على أن الإطار الزمني للاتفاق هو عشر سنين، وبعد ذلك سيُغلق ملف إيران في مجلس الأمن. إذا أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى أنها تريد إصدار قرار جديد بعد عشر سنين يتيح إعادة فرض العقوبات، سيشكّل ذلك انتهاكاً لاتفاق فيينا ولن تكون له صدقية». وذكر أن طهران «احتجت» لدى واشنطن على «طرحها زيادة فترة الإشراف على البرنامج النووي الإيراني».
وأضاف: «أولويتنا هي مصالحنا القومية، لا ما يُقال عن قرار مجلس الأمن». واستدرك أن «عدم مراعاة بنود قرار المجلس الرقم 2231 لا يعني نقض الاتفاق النووي». وأشار إلى أن «نص الاتفاق لا يمكن تغييره»، وزاد: «يمكن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني) الموافقة عليه أو رفضه. (لكن) أياً من الدول لا يمكنها تغيير فحوى الاتفاق، وهي قادرة فقط على رفضه أو قبوله».
ولفت عراقجي إلى أن قرار مجلس الأمن «لا ينصّ على حظر تسليحي، بل هناك قيود ستُلغى بعد خمس سنوات، على شراء أسلحة وبيعها، يجب أخذ موافقة المجلس في شأنها».
وشدّد على أن «الخطوط الحمر التي حدّدها (المرشد علي خامنئي) كانت دوماً معياراً للعمل في المفاوضات»، مؤكداً أن تحرير الأموال الإيرانية المجمدة «سيتم بعد إلغاء العقوبات».
وأضاف عراقجي: «الاتفاق يجب أن يأخذ مساره القانوني في الدول الست. نحن ملتزمون به وهناك آليات مختلفة لدى الحكومة لتطبيقه. الآلية التي حددناها ستكون المعيار، وفي حال عدم مطابقتها لما اتُفِق عليه، سيُلغى الاتفاق». وتابع: «يمكن للكونغرس الأميركي قبول الاتفاق أو رفضه، لكن قرار مجلس الأمن سيكون ملزماً للدول، والإدارة الأميركية تعهدت نقض رفض الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة على إيران».
وكرّر عراقجي أن قرار مجلس الأمن لا يسري على الصواريخ الإيرانية، اذ إنها «ليست مصممة لحمل رؤوس نووية»، مشيراً إلى أن حظر بيع طهران أسلحة يستثني منظومة صواريخ «أس - 300» المضادة للطائرات الروسية الصنع التي تعتزم موسكو بيعها لإيران.
وفي الذكرى السنوية الأولى لاعتقال مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران جيسون رضائيان الذي يُحاكم لاتهامه بالتجسس، أكد عراقجي أن الوفدين الإيراني والأميركي ناقشا ل «أسباب إنسانية» على هامش المفاوضات النووية، قضية 4 أميركيين تحتجزهم طهران، بينهم رضائيان.
أما علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، فكرّر أن القدرات الدفاعية لإيران «لا ترتبط بقرار مجلس الأمن»، مشدداً على «رفض أي قرار يعرقل امتلاك إيران قوة صاروخية». وأكد أن بلاده «لن تساوم على أمنها القومي»، مضيفاً أنها «لن ترضخ لأي قرار يتعارض مع مصالحها الوطنية والإستراتيجية». ولفت إلى أن طهران «لن تتخلى عن أصدقائها في المنطقة من أجل كسب ود أميركا».
في غضون ذلك، حضّ الرئيس الأميركي باراك أوباما قدامى المحاربين على مساندة الاتفاق النووي. وندّد بالذين «يتبجّحون» بكونهم ضد الاتفاق، بعدما اعتبروا أن غزو العراق لن يستغرق سوى اشهر. وتابع: «نعرف تداعيات هذا الخيار والثمن الذي دفعناه بالدم والمال. هناك طريقة اكثر ذكاء ومسؤولية للدفاع عن امننا القومي». ولفت إلى أن المقاربة الديبلوماسية الحازمة في مواجهة إيران تتيح تجنّب «حروب مجانية».
ووصف أوباما الإيرانيين بأنهم «خصوم ومعادون للأميركيين وللسامية يرعون تنظيمات إرهابية مثل حزب الله» اللبناني. واستدرك أن المرء «لا يبرم سلاماً مع أصدقاء»، وسأل «هل نريدهم أن يمتلكوا سلاحاً نووياً؟ الجواب لا».