الرئاسات العراقية الثلاث تؤكد«قانونية» اجتثاث البعث

بغداد - رويترز - أكد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة في العراق ان عملية اعادة النظر بالمئات من اسماء المرشحين الذين طاولهم قرار حظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة اجراء قانوني وان الحل قضائي ولن يخضع للتوافق السياسي.
وفي خطاب أذيع تلفزيونياً أكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه «من غير الانصاف شمول كل الذين انتموا الى حزب البعث المنحل بالاجتثاث»، مؤكداً ان هناك من «يستحقون الحماية، تقديراً لمواقفهم».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة المعنية بملاحقة ومتابعة اعضاء حزب البعث لضمان عدم مشاركتهم في العملية السياسية، اعلنت قبل ايام اسماء اكثر من 500 مرشح استبعدوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة بحجة انتمائهم إلى حزب البعث المحظور او الترويج لافكاره، بينهم عدد من الاسماء البارزة في المشهد السياسي العراقي امثال النائب صالح المطلك الذي يرأس كتلة برلمانية تتألف من احد عشر مقعداً.
وأحدث اعلان الاسماء خلافات حادة بين الكتل السياسية وارباكاً كبيراً فيما الجميع يستعد للانتخابات. وتدخلت الادارة الاميركية في محاولة لحل الخلاف الذي وصف بأنه يحمل دوافع سياسية غايتها «الاقصاء والتهميش» من العملية السياسية. وارسل الرئيس الاميركي نائبه جو بايدن الذي وصل الى بغداد مساء الجمعة لوضع حد لهذا الخلاف.
وأكد بايدن ان حضوره ليس للتدخل، واصفاً الخلاف بأنه شأن داخلي عراقي. لكنه قال في تصريحات بعد لقائه الرئيس جلال الطالباني ان المهم اجراء انتخابات «شفافة وعادلة وتضم الجميع وهو امر من شأنه تعزيز صدقية الانتخابات لدى المجتمع الدولي».
وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء أمس السبت بعد لقاء ضم الرئاسات الثلاث لتدارس الموقف من عملية الاجتثاث اعلن طالباني التوصل الى «نتائج مشتركة» في ما يتعلق بالتعامل مع قرار الحظر. ونقل البيان عن طالباني قوله ان «الدستور والقانون موجودان. كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية».
وأضاف: «لا نستطيع ان نفرض التوافق (السياسي) على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور. التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية لكن هذه قضية قضائية قانونية. لا نستطيع ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق».
وفي محاولة تهدف الى تخفيف حدة التوتر وتضييق هوة الخلاف اعلن طالباني في مؤتمر صحافي الخميس اهمية التفريق بين «البعثيين الصداميين» ومئات آلاف من البعثيين الذين اضطروا الى الانتماء الى حزب البعث.
واستشهد طالباني بالمادة السابعة من الدستور التي تنص على حظر نشاط حزب «البعث الصدامي» وقال انها تؤكد اهمية التفريق بين مئات الآلاف من الذين انتموا الى حزب البعث وقيادات الحزب.
وأعلن المالكي أمس موقفاً مماثلاً لموقف الطالباني. وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون خلال لقائه مجموعة من قادة وضباط وزارة الداخلية ان الفترة الماضية شهدت «عطاءات ونتائج للكثير من الذين اضطروا الى الانضمام الى هذا الحزب. (اثبتت) صدق الكثير من هؤلاء بعودتهم وبرفضهم وبراءتهم من هذا الحزب».
وأضاف «هؤلاء الذين انحازوا من ذلك الاتجاه الخاطئ ومن ذاك الحزب المشوه الى الوطن والى المهمة الوطنية يستحقون منا الحماية والالتزام امامهم وتقدير هذا الموقف الذي اعلنوا فيه البراءة من تلك الافكار التي ما قادت العراق الا الى داهية دهماء».
ودعا المالكي الذين طاولهم قرار الحظر إلى «ان يخضعوا لتطبيق القانون وامامهم عملية الذهاب الى محاكم التمييز لكي تنظر في القرارات التي صدرت ضدهم».
وينظر الى الانتخابات البرلمانية على انها نقطة تحول مهمة جداً في مسار العملية السياسية العراقية لأنها ستحدد مستقبل العراق ومسار العملية السياسية وسط الكثير من التطورات، بينها الانسحاب الاميركي.