النفط في أسبوع - أخطار محتملة لتعزيز الطاقة الإنتاجية العراقية

يُعتبر قرار العراق السماح لشركات دولية مساندة تطوير الحقول النفطية المنتجة، من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات منذ العام 2003. وتكمن أهمية هذه الخطوة في زيادة الطاقة الإنتاجية من 2.5 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، إلى 11 مليوناً بحلول عام 2017، أي بزيادة مقدارها تسعة ملايين برميل يومياً. ويعني هذا الارتفاع في الإنتاج، في حال تراوح سعر البرميل ما بين 70 و100 دولار إلى دخل مالي إضافي للعراق بحلول منتصف العقد بنحو 200 بليون دولار سنوياً، مقارنة بنحو 45 بليوناً حالياً.
هذه العقود أُرسيت من طريق نظام المناقصات، وحازت الشركات الحكومية الآسيوية، خصوصاً الصينية والماليزية، حصة الأسد منها، تلتها الشركتان الأوروبيتان «شل» و «بي بي»، اضافة الى الأميركيتين «اكسون موبيل» و «أوكسيدنتال»، والروسية «لوك أويل».
وفي حال وصول العراق إلى المستوى الإنتاجي الجديد، ثم زيادته إلى نحو 20 مليون برميل عام 2020، سيعني هذا أنه سيؤمّن نحو 10 في المئة من الإنتاج النفطي العالمي سنوياً، ما يضعه في مقام أهم ثلاث دول منتجة عالمياً.
هذا المشروع الطموح يطرح سؤالاً مهماً: هل يستطيع العراق تنفيذ هذا البرنامج الضخم، ولو بالتعاون مع الشركات الدولية؟ ماذا عن الأخطار الجيوسياسية التي تحيط بالبلاد، والفشل الإداري للحكومة وغياب الأمن، والأهم من ذلك غياب عقد اجتماعي بين الفئة الحاكمة والشعب، وما بين فئات الشعب نفسها؟ هل من الممكن تنفيذ هذا البرنامج بطاقته المقدرة وفي المواعيد المحددة؟
تتلخص الإجابة عن ذلك بأن العراق سيواجه صعوبات جمة في تنفيذ البرنامج كما هو مخطط له بحسب الجدول الزمني المفترض. لكن يمكن توقع زيادة الإنتاج إلى نحو ستة أو سبعة ملايين برميل يومياً بحلول منتصف العقد. والأهم من ذلك، أن العراق انطلق أخيراً، وبعد الكثير من التردد والصعاب، في تطوير احتياطه الضخم.
ما هي بعض الأخطار والتحديات المتوقعة؟ هناك أولاً عجز المؤسسات الحكومية وفسادها في تحمل مسؤولياتها. وثانياً ثمة أخطار ناجمة عن العمليات التي يمكن أن تنفذها المليشيات والمنظمات الإرهابية ضد المنشآت النفطية. لقد تعهدت الحكومة بحماية الحقول، لكن أمن الموظفين الأجانب في مكاتبهم في بغداد والبصرة وفي الطرق العامة يُعتبر من مسؤولية الشركات ذاتها، أي بالاعتماد على شركات الأمن الخاص السيئة السمعة في العراق. ويُتوقع أن تزداد العمليات ضد المنشآت والأفراد مع وجود آلاف الأجانب في العراق في الظروف الحالية.
وهناك ثالثاً، شرعية الاتفاقات ذاتها. فقد أصرت وزارة النفط على ان الحصول على موافقة مجلس الوزراء يكفي لتمرير الاتفاقات، متفادية الحصول على موافقة البرلمان. والسبب في ذلك واضح، وهو صعوبة الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ما يؤخر التصديق على العقود. إلا أن الإجراء يفتح المجال للحكومات المستقبلية لتغيير العقود أو حتى إلغائها. ولافت أن رئيس اللجنة النفطية في البرلمان، وهو من التحالف الكردستاني الحليف للحكومة، هدد بإجراءات من هذا النوع مستقبلاً.
ويأتي رابعاً التحدي الاقتصادي أمام البلاد مستقبلاً، في غياب تصور واضح حول كيفية استغلال الريع النفطي الجديد. ويكمن هذا في عدم وجود قرار لتحويل هذه الأموال إلى مشاريع للبنية التحتية أو مشاريع استثمارية. والخوف أن تستمر الحكومات المستقبلية في توسيع جهاز الدولة من الموظفين الذين لا عمل فعلياً أو إنتاجياً لهم. ويُذكر أن عدد الموظفين والمتقاعدين في جهاز الدولة العراقي يفوق نظيره في بعض الدول الصناعية الكبرى. ويعني غياب مشروع واضح المعالم منذ الآن للإعمار والاستثمار ضياع أموال الدولة مرة أخرى.
وهناك أخيراً مشكلة الإنتاج الضخم. فالشركات ستحاول الإنتاج بأعلى كمية ممكنة وفي أقصر فترة متاحة لها وذلك من اجل زيادة أرباحها، ولا تستطيع السلطات العراقية منعها من ذلك. ويعني هذا إغراق الأسواق، وتدهور الأسعار، وخلافات مهمة مع دول الجوار النفطية. فطرح الحقول للتنمية ليرتفع مستوى الإنتاج إلى هذه المستويات العالية بسرعة وفي فترة قصيرة له أخطاره، ليس فقط على أسعار النفط، لكن أيضاً على علاقات العراق مع دول الجوار، وهي علاقات تنطوي على مشاكل متعددة ومتشعبة في كل الأحوال. ويستطيع بعض هذه الدول عرقلة تشييد مرافئ التصدير الجديدة والضرورية لهذا التوسع، ناهيك عن المشاكسات والمناكفات على الحدود. من ثم، يجب ربط السياسة الخارجية للبلاد بالسياسة النفطية، لكن هذا أمر مستبعد في ظل الفوضى العارمة التي تعم البلاد والمؤسسات الحكومية.
وعلى رغم الحقول المحالة إلى الشركات الدولية، هناك نحو 50 حقلاً إضافية لا تزال تنتظر التطوير، لكن من غير المتوقع تسليمها أيضاً إلى الشركات العالمية، أقله في المستقبل المنظور، لأن أي اتفاقات جديدة ستركز على الاستكشاف والتنقيب في مناطق جديدة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة