خدمات المحتوى

أكد ل«داير» رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير مفرح مسعود المالكي أن أهم المشكلات التي تعطل تنفيذ مشاريع كثيرة تعود إلى تفضيل المقاولين لمشاريع المناطق الساحلية عن المناطق الجبلية، ما يؤدي إلى انسحابهم بحجة ارتباطهم بمشاريع كبيرة.
لافتا إلى أن المجلس البلدي يعد صوت المواطن، مشيرا إلى ضرورة الفهم بأنه سلطة التقرير التي تتمحور حول دراسة الميزانيات وقراءة الأولويات الخاصة بالمشاريع الخدمية البلدية وتوزيعها وفق آلية معينة تضمن التوزيع العادل بين المواطنين والأهالي، إضافة إلى سلطة الرقابة على أداء البلدية وأداء المقاولين كونه جهة استشارية تقريرية للبلدية، مضيفا: «التكامل بين الجهاز التنفيذي والبلدية وما يصدر عن المجلس من قرارات تقوم بتنفيذها البلدية وفق خطة زمنية معينة، إضافة للحساب الختامي السنوي خلال عام مالي كامل الصادر عن البلدية، وإبداء رأيه في الحساب الختامي قبل شهر كامل من إرساله للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع»، وتطرق المالكي إلى عدد من المواضيع من خلال الحوار التالي:
ما هي حدود صلاحياتكم كرئيس للمجلس البلدي؟.
دراسة الميزانية المقترحة لمشروعات البلدية ومراقبتها عن طريق الزيارات الميدانية، وما أود توضيحه أن المجلس لا يمتلك خبرات هندسية أو استشارية لكي يكون قادرا على الحكم بنجاح أي مشروع من النواحي الفنية الأمر الذي يجبرنا إلى طلب تقرير كل أربعة أشهر من كل قسم في البلدية عن نسبة الإنجاز، فالصلاحيات تكمن في تحديد الأولويات وتوزيع المشروعات وفق خطة معينة، والمجلس إذا لم يمتلك المعلومة ولم تكن حاضرة فلن يستطيع تقديم الخدمة وفق الأولويات وعلى ضوء ذلك قام المجلس بزيارة جميع القرى التابعة للمحافظة ومراكزها «زيارات ميدانية» وفق حصر معين ويشمل جميع القرى بطرقها الفرعية وطول كل طريق وكم يخدم الطريق من سكان في تلك القرية وما هي الخدمات التي يحتاجها أهل القرية من إنارة وتسوير مقابر وحديقة وأرصفة وعلى ضوء قاعدة البيانات التي يمتلكها المجلس والتي تم الانتهاء منها نستطيع ترتيب الأولويات.
هل هناك تعاون من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع المجلس؟.
بالتأكيد.. فالمرجع الإداري للمجلس هو سمو الوزير الذي يتجاوب مباشرة مع كل ما يرفعه المجلس ويأتي الرد عاجلا فالمجلس مرتبط إلكترونيا بالإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية.
يقال إن المجلس البلدي لا يتخذ قراراته إلا بعد مشورة البلدية.. فما ردكم؟.
رئيس البلدية هو عضو في المجلس البلدي وما تريده البلدية من رأي أو إبداء وجهة نظهر حول أمر معين يتم مناقشته في جلسة المجلس البلدي ويتخذ القرار بالتصويت واتخاذ القرار من المجلس، وللبلدية حق الاعتراض خلال شهر بعد ذلك يعتبر القرار نافذا، وإذا رأت أن القرار غير مناسب فلها إبداء المبررات إذا اقتنع المجلس أخذ بها وإذا رأى غير ذلك يتم الرفع لسمو الوزير وهو الفصل بين البلدية والمجلس.
المجلس البلدي هو صوت المواطن، والخدمات البلدية على أرض الواقع لا تواكب الطموحات، فما هو دوركم في نقل معاناة المواطن وإيصالها للمسؤولين؟.
دور البلدية يتمثل في خدمة المواطن، ووجود المجلس البلدي يضفي لها سلطة أكبر بحكم أنها لا يمكن أن تغطي جميع القرى في المحافظة والمجلس هو نتيجة ترشيح المواطن وآخرين بالتعيين، وأصبح لدى المجلس رؤية واضحة للمحافظة وما هي احتياجاتها وطموحنا كبير جدا، ونعترف بأن الخدمات البلدية لا تواكب الطموح ولا ترقى لما نطمح إليه، حيث نصطدم بمعوقات كبيرة وكثيرة ونفاجأ في الوقت نفسه بأن البلدية من الفئة الخامسة «ه»، وهي من أضعف الفئات ونطمح لرفعها للفئة «ب» أسوة بالمحافظة التي فيها خمسة مراكز إدارية وهي تشكل عبئا كبيرا وفيها مركزان من فئة «أ» ويوجد لدينا توجه لفتح مكتب خدمات بلدية في السارة ويخدم القرى الشرقية للمحافظة كآل محمد وعثوان وآل يحيى وآل زيدان ومكتب في جبال والحشر وتم افتتاح مكتب بدفا لتكون نواة لإحداث بلديات في المستقبل لأنه يوجد لدينا 500 قرية من خلال الحصر وطرق فرعية كثيرة جدا فالمجلس يتخذ قرارات وفق رؤية واضحة ومرتبة على حسب أولويات وبإمكان كل مواطن أن يطلع عليها من خلال موقع المجلس، ومن خلال استراتيجية وضعها المجلس سنرى تغيرا جذريا في المحافظة خلال ثلاث سنوات قادمة فميزانية البلدية هذا العام كانت أفضل من السابق.
إذن ما هي الاحتياجات التي ترون أنها ستسهم في تطوير الداير والقرى المجاورة؟.
الجميع يدرك أن الطرق والسفلتة هي أهم احتياجات المواطن في الوقت الراهن، وقد بدأنا في توسعة الطريق الرئيسي كونه رافدا مهما وأساسيا في تطوير المحافظة وهناك رؤية لإيجاد طرق مساندة للطريق العام لتخفف الزحام على الطريق والمنطقة الرئيسية وتسهم في توسعة المدينة فهناك طريق من حي بدوة وطريق آخر مقترح من مصلى العيد وحي المضبعة، بالإضافة إلى مشاريع الساحات والميادين، لافتقاد الشباب لمتنفس يقضون فيه أوقات فراغهم، كما أن المحافظة سياحية وتحتاج لتوفير مواقع يرتادها السائح وتم اقتراح بعض المواقع في دفا صدر جورا والحشر وتوفير مظلات للجلوس فيها وتوفير دورات مياه واستحداث حدائق، إلا أن شح الأراضي يقف عائقا.
وماذا عن أرض حديقة المضبعة؟.
هي حديقة ليست بالمساحة المطلوبة، وانسحب منها المقاول وتم سحب المشروع منه، ولكن طموحنا هو حديقة أكبر ومساحة أكثر لتخدم العائلات.
المتنزهات في الداير رغم قلتها إلا أنها تشكو من العبث، فما هو الحل؟.
نوقشت مسألة العبث بالمتنزهات والمرافق العامة في جلسات المجلس البلدي وقامت البلدية بتوفير حراسات، ولكنهم تعرضوا للاعتداء وهو حل على المدى القريب ونحن نريد حلولا على المدى البعيد، وهناك فكرة مطروحة بتسليمها لمستثمر يستطيع أن يوفر فيها مطاعم وألعاب، بالإضافة للخدمة الأمنية.
ماذا أنجزتم منذ ترشيحكم؟.
المنجزات كثيرة ولله الحمد ولكنها لا ترقى للطموح كالإنارة والسفلتة والعبارات وتنظيم الأسواق وخدمات المواقع ومشاريع درء أخطار السيول وتجميل وتحسين مداخل المحافظة، بالإضافة إلى مشروع إنجاز مركز حضاري بالمحافظة متكامل تقام فيه جميع الحفلات والمناسبات الشعبية كما تم تحديد مواقع لممارسة رياضة المشي وتم التنسيق مع المياه واستضافتهم في المجلس لحل مشكلة الصرف الصحي في المحافظة على المدى القريب والبعيد وهناك تنسيق مع الطرق والدفاع المدني في موسم هطول الأمطار حتى نستطيع معالجة الانهيارات وانقطاع الطرق وخطط الطوارئ للبلدية وإنشاء موقع إلكتروني للمجلس حتى يطلع المواطن على كل قراراتنا، أيضا دراسة طلبات الأهالي، كما أن المجلس شكل العديد من اللجان فهناك لجنة للخدمات تراقب وضع الخدمات بكل عام سواء في المطاعم والأسواق أو وضع النظافة وتقدم تقاريرها للمجلس وتزويد البلدية بجميع الملاحظات وهناك لجنة للمشاريع تقوم بزيارة المشاريع المنفذة واستدعاء المقاولين وإلزامهم بالمواصفات المطلوبة.
رئيس المجلس البلدي يوضح بعض النقاط
وهل من معوقات تواجهكم في المجلس البلدي؟.
لا يخلو أي عمل من معوقات، ومن أبرزها فئة البلدية «ه» وهي أكبر معوق، أيضا المحافظة شاسعة وتحتاج لأكثر من بلدية حيث إن ميزانية البلدية في السابق كانت حوالي 20 مليونا وهي لا تغطي مركز فئة «أ» والعام الحالي وصلت ل70 مليون ريال مع المشاريع المشتركة بين الأمانة والبلدية، حيث كانت البلدية في السابق تناقش المالية في المشاريع وفي الوقت الحالي الوزارة خطت خطوة هامة بأن يشارك المجلس البلدي في مناقشة الميزانية في وزارة المالية المقترحة للعام الحالي مع أهمية المطالبة برفع فئة البلدية.
تضعون العديد من المقترحات ولكن نسبة التنفيذ قليلة ما السبب في ذلك؟.
هناك مشكلة تعيق تنفيذ الكثير من القرارات وهي مشكلة المقاولين، والتي عطلت الكثير من مشاريع التنمية في المحافظة والسبب في انسحابهم أنهم يتحججون بأن لديهم مشاريع كثيرة كما أن مشاريع القطاع الجبلي تختلف عن الأماكن الساحلية وأرهقتهم كثيرا وهو ليس سببا مقنعا ولكن المقاول يحاول أن يبحث عن مصلحته بغض عن النظر عما يحدث بعد ذلك وهي أكبر إشكالية، كما أن المجلس يرى أن سفلتة بعض الطرق الفرعية لم يكن بالشكل المطلوب فمع هطول الأمطار تظهر التشققات والتصدعات، وقد رأى المجلس أن يتم عمل دراسة وتصميم لكل طريق فرعي يسفلت مع وضع حماية متزامنة، فلو كانت نسبة الإنجاز قليلة مع حماية وجودة أكبر، أفضل من أن تكون كبيرة حتى نحافظ على المشاريع.
هل يقف دوركم على وضع المقترحات أم يكون هناك متابعة لها من قبلكم من حيث التنفيذ؟.
كما ذكرت هناك جولات على المشاريع وهناك تقارير يعدها المجلس ويطرحها للنقاش مع البلدية والمقاولين، وسجلت ملاحظات كثيرة منها ما رصدها المجلس ومنها شكاوى مواطنين منها النظافة وغيرها.
ما هي أبرز المشاريع التي تم رفعها للوزارة؟.
مشاريع سفلتة وإنارة وجسور وعبارات، وطلبنا تعزيز لبند نزع الملكيات، حدائق ومتنزهات، تحسين وتجميل الطرق، مشروع تسمية وترقيم للأحياء، مشروع تهذيب وقص الطرق الرئيسية وتوسعتها، تسوير مقابر وحماية القرى من تساقط الصخور، ومساحات لإنشاء ميادين شعبية للمراكز المجاورة في دفا والحشر وآل زيدان.
هل أنت راض عن مستوى النظافة؟.
بالتأكيد لا ولا أي مواطن راض عن النظافة، وعندنا اقتراحات كاملة وطلبنا دعم حاويات وتوزيعها وفق الكثافة السكانية ونطمح أن يكون أمام كل بيت أو بيتين حاوية نظافة.
هناك عبارات وجسور نفذت بطريقة عشوائية وفي مجاري الأودية وفشلت في مقاومة السيول، ما هو دوركم في متابعتها؟.
يجب التفريق بين مشاريع البلدية والطرق ومعظم الجسور والعبارات التي نفذتها البلدية كانت وفق تصميم معين ولا بد أن تكون هناك صيانة مستمرة للعبارات والمجلس البلدي يقوم بمتابعتها من خلال الجولات والمجلس يلزم المؤسسات بصاينة العبارات كاملة سواء داخل المحافظة أو خارجها وإبعاد المخلفات بصورة دورية، أما الجسور والعبارات على الطرق الرئيسية فهي من اختصاص الطرق.
العديد من المنازل في المحافظة بلا كهرباء بحجة عدم وجود الصكوك ماذا عمل المجلس لحل مشكلتهم؟.
الكهرباء موضوع حيوي والمجلس البلدي شعر أن المواطنين في حاجة ماسة خصوصا أن المنطقة جبلية فحصر المجلس أكثر من 1000 طلب ورفعها للوزارة وتم الرد من قبل الوزير بمعاملتهم وفق القرار السابق عام 1424ه وفق تنظيم معين لمعاملة من لا يملكون الصكوك وستحل المشكلة قريبا.
أهالي جبل العزة يشتكون من تهميش المجلس البلدي.. ما ردكم؟.
بالفعل يحتاجون لخدمة وقمنا بزيارتهم وحصرنا جميع ما يحتاجونه وسينتقل إليهم المقاول في القريب العاجل لسفلتة الطرق، فالمجلس لم يهملهم وهناك قرارات صادرة تثبت ذلك.
وهنا يقف على احد المشاريع المنفذة
( جميع التعليقات على المقالات والأخبار والردود المطروحة لا تعبر عن رأي ( صحيفة الداير الإلكترونية | داير) بل تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولإدارة الصحيفة حذف أو تعديل أي تعليق مخالف)