رئيس الديوان الملكي خالد التويجري يناديكن فهل من مجيب ؟!!

لأخواتنا في بني مالك وفيفاء وبلغازي
في كل مرة اجتمع فيها بصديقي العزيز يكون حديثنا من معاناة الجميع من ضياع جزء كبير من وقتهم وصحتهم وكرامتهم في مراجعات ومطاردات ووساطات في الأجهزة الحكومية المختلفة لمتابعة معاملات مشروعة أو شبه مشروعة أو غير مشروعة نتيجة للفساد الإداري الذي يؤدي الى حرمانك من حقوقك أحياناً وحصولك على حقوق الآخرين أحياناً أخرى.
وباستعراض الجهات الحكومية التي يمكن استعراضها نجد اننا نحتاج لواسطة في الصحة للحصول على أمر علاج، وواسطة في ادارة المستشفى لقبوله، وواسطة لدى الطبيب لتحديد موعد قريب، وواسطة للفوز بسرير.
وواسطة في التعليم لقبول أبنائنا في المدارس والجامعات، وواسطة للتعيين على الوظائف والنقل والندب والانتداب.
وواسطة في الخطوط لتأكيد الحجز في المواسم وشحن العفش الزائد وترقية درجة المقعد من السياحي إلى الأولى مجاناً.
وواسطة في العمل للحصول على تأشيرة عمالة منزلية.
ماسبق نمودج مبسط لمشكلة اجتماعية أزلية عانينا منها طويلآ وتجرعنا من كأس مرارتها كثيرآ ...
الواسطة معيق حقيقي للتنمية ، كما أنها نقيض للعدالة ومؤشر على الفساد الإداري، وفيها ظلم كبير للضعفاء ؛ فإذا كان لا يحصل على الخدمة إلا من لديه كارت واسطة فمن للناس البسطاء والفقراء والمساكين !!!
إن أي مشكلة يمكن علاجها شريطة الإقرار بوجودها والإجماع على اعتبارها كذلك ، أما إذا لم نعترف بأنها مشكلة فستبقى وتترعرع ، وتفرخ الفساد.
والغريب في أمر الواسطة ، أن البعض يضفي عليها الشرعية ، ويسميها شفاعة حسنة . في حين نعلم علم اليقين ، أن الشفاعة الحسنة شيء آخر ، مختلف عن ما يتعارف عليه الآن بالواسطة ؛ فالشفاعة الحسنة هي إيصال صوت الضعيف ، والمظلوم الذي لا يستطيع أن يصل إلى صاحب الشأن ، لضمان حقه وأنصافه . أما الواسطة فهي أن يسلب حق الضعيف ، ليحصل عليه المقتدر أو القادر على الوصول . ولذلك فإن الصيغة الحالية للشفاعة هي واسطة ، وليست شفاعة . إلا أن تكون شفاعة غير حسنة أي سيئة .
ومع أن الواسطة كأي مشكلة اجتماعية تعتبر نسبية ، ذلك أنها لا تعتبر مشكلة لجميع الشرائح ؛ فهناك فئة مستفيدة من الواسطة ، وغالبا وربما دائماً ما يكونون من الشريحة المقتدرة ماديا والمتنفذة اجتماعيا وهي لذلك لا ترى في الواسطة مشكلة ، في حين تعتبر مشكلة حقيقية لشريحة كبيرة من الناس ، وهم الغلابى والمطحونين والضعفاء..
إن أول خطوات القضاء على الواسطة ، هو تجريمها اجتماعيا وشرعيا ، ونظاميا ومحاصرتها إعلاميا.. قد يكون في ذلك صعوبة بالغة ، نظرا لتغلغلها في وجدان المواطن ، وتداخلها مع ثقافة المجتمع الذي لم يتخلص من تقليديته التي تخلط بين الخاص والعام ، بل تحول العام إلى خاص ، لتختلط بمفاهيم اجتماعية أخرى كالفزعة والمروءة وغيرها.
ومع ذلك فكل مشكلة يمكن حلها . وقد يكون ذلك بالتوعية وبالأنظمة ، ثم تفعيل تلك الأنظمة بالعقوبات الرادعة . بحيث يكون هناك حملة وطنية تسخر لها كل الإمكانيات. بالضبط ، مثل حملات التوعية بإضرار المخدرات والتدخين وغيرها لأنها لا تقل خطرا عن تلك الآفات وغيرها من الأمراض الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك تجريم ذلك الفعل . ومن ثم تكليف المباحث الإدارية بمتابعة ومراقبة الدوائر الحكومية ، والتأكد من أنها تنتهج أساليب إدارية علمية تقوم على مبدأ الجدارة ، بعيداً عن الأهواء والتفضيلات المبنية على العلاقات الحميمة والفزعة والقرابة.
إن ما نحن عليه من تراجع في مستوى الإدارة العامة هو نتاج تراكمات سكتنا عنها في زمن مضى حتى تورمت .. فهل من علاج يوقف انتشارها وزحفها مادام في الإمكان ذلك ، قبل أن تنتشر في الجسد كله ولات حين حلول ...
وفي الختام أخواتي تذكرنا أن عين الله لاتنام كما في بيت الشاعر :
لاتظلمن إذا ماكنت مقتدرآ ... فالظلم آخره يأتيك بالندمِ
نامت عيونك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنمِ
وأخيرآ إليكن هذا الخبر :
تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمتابعة هموم المواطنين من دون حواجز تمنع هذا أو ذاك من إيصال مظلمة أو قضية لمقامه الكريم».
وكذلك «من منطلق مسؤولية المؤتمن أمام الله ثم ولي أمره ومليكه لإيصال صوت كل واحد منكم، سواءً عن طريق المقابلة بالديوان الملكي، أو إيصال ذلك برقياً، أو عن طريق البريد، أو التسليم مباشرة، أو التواصل المباشر من خلال هذا المكان لمن لم تصل مظلمته أو قضيته لسبب أو آخر».
هذا ما كتبه رئيس الديوان الملكي خالد التويجري بصفحته في موقع ( الفيسبوك ) الشهير كما خصص معاليه عددا ً من الارقام منها:-
رقمي الفاكس (4452899) و(2085697)، وخصص الأرقام (4936418) و(2926128) و(2926113) للاستفسار عن أية معاملة، ومتابعتها عن طريق السكرتارية خلال 24 ساعة.وخصص الجوال ( 0500881188 ) للتواصل معه ووذلك بأرسال رسالة تتضمن الاسم الرباعي قبل الاتصال به ...