رسالة من مواطني محافظة الداير إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة

الشعير .. والمواطن .. معاناة لا تنتهي !!
مافيا الشعير ببني مالك (الداير ) وريع مصيدة القريبة من جبال الحشر تمارس حريتها دون رقابة صارمة
بالأمس وبالتحديد الساعة الرابعة والنصف صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1432/9/11ه انتقلت أنا والكاميرا للموقع لنقل أحدى فصول التلاعب في بيع وشراء الشعير بالرغم من صدور قرار وزارة التجارة بالتحذير من التلاعب في رفع أسعار الشعير وتكديسها .
بالرغم من حرص ولاة الأمر وعلى رأسهم الأمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود والذي يقتضي بالإبلاغ عن أي مخالف لأنظمة الدولة .
ولكن متعهدي الشعير في جازان وبالأخص محافظة الداير بني مالك وكذلك القرى والهجر التابعة لها مثل (ريع ، بجبال الحشر) اعتادوا على وضع قرارات الدولة خلف ظهورهم وكأنه لم يكن شيئ يذكر ،، والأدهى من ذلك عندما تبحث عن من يعينهم ويسهيل أمورهم للمرور بالمحافظة تجد نفسك وكأنك تعيش وسط عصابات متحدية رافعة شعار التحدي للوقوف ضد النظام . ايعقل ان يباع كيساَ واحداَ بضعف السعر او قد يتجاوز التسعين ريال بالرغم ان أغلب المواطنين من الطبقة الفقيرة لا يملكون تلك المبالغ لشراء أكياس الشعير ولا يستطيعون الإستغناء عنه مما جعل متعهدي الشعير يستخدمون أسلوب لوي الذراع وأستخدام نقطة ضعف المواطنين بعدم استغنائهم عن الشعير وأضطرارهم إلى شرائه بتلك الأسعار الخيالية رغماً عنهم لحاجتهم لها .
صدرت بلاغات عدة من قبل المواطنين لوزارة التجارة وكذلك لشُرط المحافظات ولكن لا جدوى لتلك البلاغات ، وإنما هي جهد ووقت مستنزف من المواطن المسكين الذي يعاني الأمرين معانات البلاغ ومعاناة رفع الأسعار ، لكون بعضهم يحدثنا بأنه وصلته تهديدات من أصحاب التريلات المهربة ومن أصحاب المستودعات المخزنة للشعير .
السؤال الذي يردده الكثير ؟ أين تذهب بلاغاتنا ياوزارة التجارة ؟ بالرغم انهم يقولون بل لدي قائمة لأرقام عدة بلاغات ولكن لا جدوى لذلك . ومن ضمن تلك البلاغات هي وزارة التجارة . المباحث الإدارية وعدة جهات قامو المواطنين باللإتصال عليها بحثاً عن حل سريع وجذري لما يعانون منه منذ فترة . لدرجة ان الأمر استفحل وأتسعة دائرته .
بالأمس لم يكن الأمر كالسابق فقد وقفت ورأيت عدة مداولات بشأن إحدى تجار الشعير المهرب من المحافظة ، وصل بهم إلى الترجل والصعود على سطح التريلة وكذلك داخل المستودعات ، بدلاً عن العمالة التي تم القبض عليها من قبل الشرطة ، بعد ان وصل خبر البلاغ من المواطنين .
وكذلك دار حديث طويل بين المواطنين وبين رجال الشرطة حول البحث عن كيفية تصريف الحمولة بالوجه الصحيح . وجدنا رجال الشرطة ينتظرون التوجيه لمدة تجاوزت الخمس ساعات من الساعة الرابعة والصف صباحاُ ، حتى التاسعة والنصف صباحاً وكل هذه يعد مخرج طوارئ دائماً ما استخدم سابقاً في مثل هذه الحالات المشابهة . كون صاحب الحمولة لم يكن متواجد ولم يرد حتى على جواله . مما دفع بالمواطنين إلى عزمهم على التكفل بتوزيع حمولة التريلة بالتساوي وبالسعر المحدد من قبل وزارة التجارة . ولكنه قوبل برفض من الشرطة في حينها مما أجبرتهم على التوقف عن الإستمرار في قرارهم خوفاً من توجيه تهمة لهم من قبل أي شخص بحجة السطو .
وكل ما يعرقل أي بلاغ رد رجال الشرطة لأنهم ينتظرون التوجيهات من اداراتهم العليا . ولكن الإنتظار طال كثيراً . ولم تصدر التوجيهات بقرار حازم . والشاهد على ذلك هو وصول دورية أخرى لرجال الشرطة الساعة التاسعة مفادها بأنه ضابط خفر لشرطة بلغازي فبعد وصوله استمع للمواطنين بصدر رحب ولكن المواطنين وصل بهم الصبر لأخر حد كونهم ينتظرون أي توجيه يخص تفريغ الحمولة بشكل صحيح من الساعة الرابعة والنصف مما جعل حوارهم معه ذا حده وبشيئ من الغضب . بعد خمس دقائق وصل عدة أشخاص من أقرباء صاحب التريلة مفادهم بأنهم هم أصحاب الشعير وعددهم لا يتجاوز الأربعة أشخاص . يدعون بأن حمولة التريلة قد قاموا بشراءها مسبقاً وتم دفع تكلفتها لصاحب التريلة . طُلب منهم اثبات ذلك ولكنهم لم يستطيعوا اثبات صحة قولهم . مما دفع المواطنين مرة اخرى في جدال معهم شخصياً مفاده سيقومون بتحميل حمولة التريلة لسياراتهم وبالتساوي رغم عدم رضاهم .
هنا تشير الساعة للتاسعة والنصف صباحاً سمعت قرار شجاع لم أشاهده في تغطيات أخرى صدر من رجل الشرطة المتواجد حينها . يقول سنقوم بتوزيع الشعير بالتساوي على جميع السيارات الموجودة وبالتسعيرة المحدده من قبل وزارة التجارة . كان هناك ارتياح من قبل المتواجدين مما وضعهم في هبة استعداد وإحترام لهذا القرار الذي كانوا يبحثون عنه في وقتها وكذلك في مواقف مشابهه لهذا الحدث ، ايضاً لكون أضناهم التعب من طول الإنتظار والعطش كونهم في نهار رمضان . بعدها تم تفريغ الحمولة من التريلة والمخزن كاملاً على الوجه الصحيح
بعد عناء هذا اليوم من أخذ وعطى ومداولات النقطة الجديرة بالذكر .
ما سبب الترامي بالبلاغات من الجهات الأمنية المختصة بين كل من شرطة المحافظة ( الداير ) وشرطة (بلغازي) أي بمعنى كل ما جاء بلاغ من مواطن تم تحويله لمركز مخالف ولأكثر من مرة ؟
شرطة المحافظة تقول الموقع ليس في حدودنا الإدارية بالرغم ان شرطة المحافظة باشرت نفس البلاغ بسابق ثلاثة أيام وبالقرب من الموقع نفسه وسجل فيها إثبات لذلك . ولكنهم هذه المرة يرمون المسؤولية على كاهل شرطة (بلغازي) بزعم منهم أن (ريع) تابعة لإمارة بلغازي وهي في حدودهم الأدارية والعجيب في ذلك ان الطريق المستخدم والوحيد الذي تسلكه دوريات بلغازي يمر من المحافظة ويفترض أنهم تجاوزوا حدودهم الإدارية .
أنتقلت مسبقاً لشرطة ( الداير) وسألتهم نفس السؤال ويفيدونني بأنه يتبعهم إدارياً لكونهم أنتقلوا مسبقاً لموقع مجاور لحدث الأمس ، ومن ثم قمت بزيارة محافظ ( محافظة الداير ) وأفادني بجواب متناقض الأول يقول انهاضمن حدود إمارة بلغازي ومرة أخرى يقول انها في حدود محافظة الداير ويبرر تناقضه بسبب وجود جزء بسيط يتبع لإمارة بلغازي ، سألته لماذا هذا الحد الإداري المشترك بين محافظتين وما سر ذلك . فأجابني ان هناك منطقة لا تتجاوز اثنين كيلو بالضبط تتبع امارة بلغازي وما قبلها وبعدها يتبع محافظة الداير إدارياً .
سؤال محير ولغز لا يفكه سوى صاحب القرار !!
نترككم مع الصور وقد تكون أشمل وأوضح
أسئلة نريد جواباً شافياً لها لكون الحدث يستحق اجابات مقنعة .
إلى متى والمواطن المسكين يعيش تحت وطأة التاجر ؟
هل هناك قرار حازم من إمارة جازان لإعادة توزيع الحدود الإدارية وأيضاً توزيع المهام على المراكز ؟
هل سيعاد حصر متعهدين الشعير ببني مالك والإعلان عن اسمائهم حتى يتم الرجوع إليهم في حالة وجود مخالفة ؟
هل ستقوم محافظة الداير بمهامها على أكمل وجه لمراقبة جميع التريلات التي تمر بالمحافظة دون تبريرات غير مقنعة ؟
هل ستقوم شرطة الداير بضبط بلاغاتها والتوجه لها فوراً بدلاُ من اخذ وقت مستقطع المهدر بين وقت البلاغ ومباشرة موقع البلاغ ؟
وزارة التجارة بجازان هل لديك استعداد بتشكيل لجنة عاجلاً لمباشرة والوقوف على أماكن بيع الشعير ؟
وزارة التجارة متى يضل هذا السهو والإهمال في الرد على البلاغات التي تصلكم أو تحول لكم من قبل مركز خدمات استقبال البلاغات بالوزارة ؟
هل ترون ان الطريقة المناسبة لإكتشاف غلاء الأسعار والتلاعب يصلكم عن طريق المواطن الضعيف ام لكم فرق في الميدان ؟ وأين هم عن مثل هذه التجاوزات ؟
سمو أمير منطقة جازان الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود . أحمل لك رسالة مواطنين ومن وسط الحدث . يطالبون بتوجيه منك عاجلاً لمحاسبة جميع من يقف خلف هذا التلاعب . الذي ارقهم وارق عيشهم لا يهنئون بعيشهم بسبب ذلك التاجر او صاحب الشأن الذي لا يخاف الله فيضطرون إلى الوقوف بجانب التريلات لسااعات طويلة جداً وفي نهاية المطاف يحصل على مطلبه المتدني
بسعر مخالف لقرار وزارة التجارة ؟
انتظروني في تقرير آخر مفصل قد يكون أشمل وأوسع ولكن بعد ما تكتمل جميع جوانبه الصحفية
نراكم
إعداد وتصوير : هارون المالكي