حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الواحد والثلاثين عاما الماضية العديد من الانجازات في جميع المجالات. وقد تحقق للمسيرة المباركة، انجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات. وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، والعلمية، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها لتصل تطلعات وآمال قادة المجلس بالانتقال إلى مرحلة اتحاد، فقد رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433ه الموافق 19 ديسمبر 2011م بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثرة الإيجابي على شعوب المنطقة وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وبعد تبادل الآراء في المقترح، فقد وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة وتكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة. وتقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها حيث تقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012م إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012م لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إن شاء الله. ولعل أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، التي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاما مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته، كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة. ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994م مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، التي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب. كذلك ما تحقق مؤخرا مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009م، وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك. وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس. أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض أهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى. وأسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها..وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الواحد والثلاثين عاما الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.
