صرف 4 مليارات و250مليون ريال لإصابات العجز المهني عن طريق التأمينات الاجتماعية

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد صباح امس الاربعاء ورشة عمل الامراض المهنية ونسب العجز والتي نظمتها المؤسسة في فندق الرياض ماريوت، بحضور عدد من الأطباء المختصين في الأمراض المهنية من داخل المؤسسة وخارجها . وفي مستهل كلمته رحب محافظ المؤسسة بالمشاركين في هذه الورشة التي تهدف الى اطلاع المختصين على جدول الأمراض المهنية ودليل تقييم العجز الدائم والذي اعد من قبل لجنة مختصة عكفت على مدار العامين السابقين على مراجعته وتحديثه ومقارنته مع الجداول المطبقة في بعض الدول المتقدمة لضمان شمول كافة الأمراض التي قد يتعرض لها المشتركون في النظام مع الأخذ في الحسبان ما يتناسب مع طبيعة العمل في المملكة
وماهو مبني على البرهان العلمي وذلك بمشاركة مختصين من القطاع الحكومي والخاص . وذكر الحميدبأن نظام التأمينات الاجتماعية يمثل صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يقوم على رعاية المشتركين في النظام من العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الاجور في القطاع الحكومي، ليوفر لهم ولاسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، فضلا عن العناية الطبية غير المحدودة للمصابين باصابات عمل أو امراض مهنية، وصرف التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة ، ويتم صرف هذه التعويضات من صندوق المؤسسة الممول من مبالغ الاشتراكات التي يساهم بها المشتركون واصحاب العمل . ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسة دائما على ان يتم صرف التعويضات لمستحقيها حفظا لحقوق بقية المتركين لعلمها ويقينها بأن الصرف غير المستحق يعتبر اضرارا لحقوق بقية المشتركين ولذلك لا تألوا المؤسسة جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال استغلال كافة الامكانات المتوفرة لضمان التطبيق الأمثل للنظام
ولوائحه التنفيذية .
وأوضح بأن المؤسسة تقوم باستقطاب الاطباء وتدريبهم وابتعاثهم للتخصص في الطب المهني وهذا ما جعل من المؤسسة رائدة في هذا المجال وأصبح لديها حاليا تسعة وعشرون طبيبا من المتخصصين في هذا المجال . كما تقوم المؤسسة باختيار اعضاء اللجان الطبية سواء الابتدائية او الاستئنافية من الاطباء الاستشاريين المميزين بمختلف التخصصات من قطاعات طبية عسكرية ومستشفيات عامة وخاصة مع توفير جميع الخدمات المساندة لتأدية عملهم على أكمل وجه من
خلال توفير الاجهزة الطبية اللازمة لتقييم العجز وتحمل تكلفة الفحوصات الطبية المطلوبة، كل ذلك بهدف تحقيق التطبيق الأمثل للنظام وصرف التعويضات لمستحقيها .