قام معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بزيارة رسمية لجمهورية السودان خلال الفترة من 5-6 ربيع الآخر 1433ه، بناءً على دعوة معالي وزير المعادن بالجمهورية السودانية كمال عبداللطيف ، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للروابط الأخوية بينهما، ولرئاسة الجانب السعودي في الاجتماع السادس للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين. وعقد معالي المهندس النعيمي اجتماعاً ثنائياً مع معالي وزير المعادن السوداني، تم خلاله استعراض العلاقات القائمة بين البلدين في مجال التعدين، وأكدا أهمية دعم التعاون في هذا المجال مما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين. بعد ذلك، عُقد اجتماع اللجنة المشتركة، حيث ترأس المهندس النعيمي الجانب السعودي، واستهل معالي وزير المعادن السوداني كلمة الاجتماع بالترحيب بوزير البترول والثروة المعدنية , منوهاً بعمق الروابط التاريخية القائمة بين المملكة والسودان، ومؤكداً أهمية تعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين . ثم ألقى معالي المهندس النعيمي كلمةً قدم فيها شكره وامتنانه للحكومة السودانية على استضافة الاجتماع السادس للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة، مؤكداً حرص المملكة على دعم التعاون مع الجمهورية السودانية وتعزيزه في مجال كشف واستغلال الثروات المعدنية الكامنة في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر. وأشار معاليه إلى اهتمام المملكة بتنمية القوى البشرية الوطنية على مستوى التعليم والتدريب والتوظيف، وكذلك تركيز المملكة على التصنيع في العمليات اللاحقة لإنتاج المواد الخام. وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال المنجزة من قبل اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة، والاطلاع على سير أعمال استغلال موقع ( اطلانتس2) في البحر الأحمر، ومناقشة بنود أعمال الاجتماع فيما يخص استمرار التعاون والتنسيق بشأن استغلال الأعماق المعتمدة في البحر الأحمر. وفي ختام الاجتماع أبدى الجانبان ارتياحهما لنتائج الاجتماع التي ستعود بالخير والنفع بمشيئة الله تعالى، على الجميع. وقد اتخذت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الترتيبات اللازمة لاستقبال المساعدات وأجرت اتصالات مع السلطات التونسية لإيصالها إلى الأهالي في المناطق المتضررة. ووفق الخطة المبرمجة ستتولى وحدات من الجيش التونسي وفريق يضم ممثلين عن الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الإقليمية توزيع المساعدات مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.
