إنشاء جهاز للشرطة الخليجية ولجنة دائمة للأمن الصناعي .. الأمير أحمد: تحصين مجتمعاتنا من المؤامرات والتدخلات

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الثلاثين في أبوظبي الذي ترأس خلاله وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية.
وعبّر الوزراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على استضافة اجتماعهم الثلاثين، وما لقوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة، ولوزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكبار مساعديه على جهودهم في الإعداد والترتيب المتميز لعقد هذا الاجتماع، الأمر الذي أسهم في نجاح أعماله.
ورفع الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات في بيانهم الختامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.
ورحب الوزراء بقرار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، داعين الله عز و جل أن ينعم على مملكة البحرين وجميع دول المجلس بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
وهنأ الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باختيار سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، داعين الله عز وجل أن يوفقه لحمل الأمانة وأن يمده بعونه وأن يمتعه بالصحة والعافية.
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه وأهدافه، مرحبين بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك الذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في شهر فبراير من عام 2005م، معبرين عن أملهم في أن يسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب ظاهرة الإرهاب، واجتثاثها من جذورها ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.
وأدان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مخطط اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، عادين ذلك انتهاكاً سافراً، ومرفوضاً لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية في أي إجراءات قد تتخذها في هذا الشأن.
وأشادوا بالدعم غير المحدود الذي تقدمه دولة قطر لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبيقظة الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ونجاحاتها المتواصلة في ضبط العديد من الأشخاص المتورطين في تهريب وترويج آفة المخدرات وكشفها لحيلهم الملتوية والمبتكرة لتهريبها.
واطلع الوزراء على نتائج الندوة الدولية الثانية للشرطة في دول الخليج والعالم التي أقيمت في مدينة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2011.
ووافق أصحاب السمو والمعالي الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية على أن يجتمع قادة الشرطة في دول مجلس التعاون لاستكمال دراسة الموضوع من مختلف جوانبه وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية بالدول الأعضاء.
وأقروا استحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تُعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكدين أهمية تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يواكب المستجدات والقضايا الطارئة، وحثوا اللجان المختصة على استكمال دراسة مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء على مشروع الاتفاقية الجديد للخروج بصيغة نهائية تمهيداً للتوقيع والمصادقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء. وأكد الوزراء على أن أمن دول مجلس التعاون هو كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا أمس أعمال اجتماعهم الثلاثين بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الكلمة التالية: يسرني في البدء أن أنقل لكم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته الصادقة لاجتماعكم بالتوفيق والنجاح، وقد كان بود سموه مشاركتكم في هذه المناسبة إلا ان مشاغل وارتباطات سموه حالت دون ذلك، كما يسرني أن أرفع وافر الشكر وعظيم التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والشكر موصول لأخي سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الترتيب والإعداد لهذا الاجتماع، كما لا يفوتني تهنئة الجميع بالذكرى الأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، فنبارك لحكام وشعب دولة الامارات بهذا اليوم الأغر الذي سعدنا به ونحن بينكم في بلدنا الإمارات في هذه المناسبة الطيبة. ينعقد اجتماعنا هذا في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحساسة ومتغيرات متسارعة يعيشها محيطنا الإقليمي، وتهديدات مجاورة مقلقة مما يحتم علينا بذل قصاري الجهود كمعنيين بالشأن الأمني لتحصين مجتمعاتنا مما تواجهه من مؤامرات ودسائس وتدخلات تهدف للنيل من أمنها واستقرارها؛ وذلك من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا لمواجهه هذه الظروف والتحديات.
إن إدراك قادتنا حفظهم الله لأهمية الإنسان في بلداننا وتطلع مجتمعاتنا للحفاظ على مكتسباتها أسهم في تقوية لحمة شعوبنا وحرصها على وحدة مجتمعاتنا.
لقد عانت المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة من الإرهاب بمختلف أنواعه وكانت هدفا لفئة من المجرمين الذين ضلوا الطريق وتعاهدوا مع الشيطان في سبيل تدمير مقدرات البلاد وزعزعة استقرارها؛ إلا أنه وبفضل من الله وعونه استطاعت المملكة التصدي لهذه الفئة الباغية ومحاربة الفكر الذي تنتمي إليه واحباط العديد من المخططات الإرهابية التي لو كتب لها النجاح لكانت الخسائر فادحة وكما هو الحال في مواجهة ظاهرة الإرهاب فقد حرصت المملكة على القيام بدور ريادي للتصدي لمشكلة المخدرات لما لها من أضرار وخطورة بالغة على الفرد والمجتمع.
ورغم ذلك فإن المملكة هي جزء من منظومة دولية وإقليمية ولا يمكن لها أن تقوم بدورها بشكل منفرد ويستحيل عليها أن تحقق النتائج المرجوة لوحدها الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعا لمحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة أوطاننا.
يشتمل جدول أعمال اجتماعنا على العديد من الموضوعات والقضايا الأمنية التي تهم مجتمعاتنا ودولنا ومن أبرزها توصيات فريق الخبراء والمختصين لدراسة تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتي يتوجب تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية مع عدم الإخلال بمرتكزاتها الأساسية التي بنيت عليها، وأنا على يقين أننا بعون الله وتوفيقه قادرون على اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تلبية طموحات شعوبنا ومجتمعاتنا والمحافظة على أمنها واستقرارها.
وفي الختام أكرر شكري وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على استضافتهم الكريمة لهذا الاجتماع، سائلا المولى عز وجل أن يتمخض عن لقائنا هذا قرارات وتوصيات بناءة وفعالة تسهم بإذن الله في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والنماء لكافة شعوب المنطقة.