مراجعة مستحقة للعلاقات الأميركية الفلسطينية

تمر العلاقات الأميركية الفلسطينية هذه الأيام في أزمة لا يحرص طرفاها على اخفائها، أزمة تهدد يالانتقال من مرحلة الاشتباك الدبلوماسي الراهن في أروقة الأمم المتحدة وخارجها الى قطيعة سياسية تفرض على الجانب الفلسطيني إجراء مراجعة شاملة لهذه العلاقات كاستحقاق وطني لم تترك واشنطن لمنظمة التحريرالفلسطينية مهربا منه. ولا مناص هنا من ملاحظة المفارقة السياسية التاريخية الكامنة في التناقض المستمر بين الوحدة الوطنية الفلسطينية وبين وجود علاقات حسنة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الولايات المتحدة، فقد انهارت الوحدة الوطنية وبدأ الانقسام الوطني الفلسطيني المستمر حتى الآن مع اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير إثر إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر عام 1988 الذي اعترف ب"حل الدولتين" في فلسطين المحتلة كشرط اميركي مسبق لأي علاقات أميركية متبادلة مع المنظمة.
من الواضح أن اية مراجعة للاستراتيجية الفلسطينية التي اعتمدتها قيادة منظمة التحرير منذ قررت الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي والتضحية بالمقاومة الوطنية كثمن لاعتراف الولايات المتحدة بها سوف تكون في جوهرها مراجعة للعلاقات بين المنظمة وبين الولايات المتحدة، وأن "استراتيجية المستقبل السياسي الفلسطيني" التي تستهدف انجاز "الوحدة الفلسطينية" لا بد بحكم الضرورة وأن تكون نقيضا للعلاقات بين منظمة التحرير وبين الولايات المتحدة طوال العشرين عاما المنصرمة، وإلا لن تكون هناك وحدة فلسطينية ولا استراتيجية "مستقبل" جديدة أساسها الوحدة الوطنية.إن إجراء مراجعة للعلاقات مع الولايات المتحدة هو مطلب شعبي فلسطيني تتبناه معظم الفصائل الوطنية المقاومة والمسالمة على حد سواء، الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التحرير، باستثناء حركة "فتح" والتي لا تزال تكرر إعلان التزامها بالشروط الأميركية لهذه العلاقات المتمثلة ب"نبذ الإرهاب"، والاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، واعتماد المفاوضات وسيلة وحيدة لانهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967.
ولم ترد في المطالبة الفلسطينية بإجراء مراجعة للعلاقات مع الولايات المتحدة أي إشارة إلى أي رغبة أو نية في استعداء واشنطن، بالرغم من القناعة الفلسطينية الكاملة بأنها قد تحولت عمليا الى شريك كامل في الاحتلال الاسرائيلي، وهذه قناعة تحظى بالاجماع الوطني الذي يشمل القيادة "الفتحاوية" لمنظمة التحرير التي أبرمت "شراكة السلام" مع الولايات المتحدة.فالأزمة الراهنة في العلاقات الثنائية بين منظمة التحرير وبين الولايات المتحدة هي أزمة من جانب واحد وبامتياز، لأنها ناجمة في المقام الأول عن الاخلال الأميركي بتعهدات واشنطن للمنظمة في رعاية "عملية السلام" بوساطة أميركية نزيهة، وناجمة عن عدم وفاء واشنطن بوعودها لقيادة المنظمة، وليست ناجمة عن أي خروج لقيادة المنظمة على "المحددات" التي وضعتها واشنطن شروطا مسبقة لهذه العلاقات. ومثلها "الحرب الأميركية على الارهاب الفلسطيني"، فهي حرب أميركية معلنة من جانب واحد على فصائل المقاومة الفلسطينية التي ترفض الالتزام بتلك المحددات لأنها "اسرائيلية" في أصلها وأهدافها ولغتها، ومع أنها حرب أميركية معلنة على هذه الفصائل فوق ترابها الوطني في الأرض الفلسطينية المحتلة فإنه لم يسجل على اي من هذه الفصائل في أي وقت من الأوقات أنها ردت أو تنوي الرد بالمثل لا داخل الولايات المتحدة ولا خارجها ولا ضد الأميركيين المشاركين علنا في مطاردة هذه الفصائل أمنيا داخل وطنها المحتل.
وإذا كانت المسوغات قوية لاستمرار المفاوض والمقاوم الفلسطيني معا في رفض استعداء الولايات المتحدة وفي استمرار حرصهما معا على الفصل بين الحليفين الأميركي والاسرائيلي في تفاوضهما وفي مقاومتهما، بالرغم من كل الحقائق والوقائع التاريخية والراهنة التي تستبعد اي امكانية لأي فصل واقعي بينهما في أي مدى منظور، فإن الأزمة الراهنة في العلاقات الفلسطينية الأميركية قد اسقطت أو ينبغي لها أن تسقط أي مسوغات ما زال مفاوض منظمة التحرير يتذرع بها لاستمرار التزامه ب"المحددات" الأميركية لهذه العلاقات. إن استمرار التزام المنظمة بتلك "المحددات" الاسرائيلية التي تحولت الى أميركية ثم الى شروط للجنة الرباعية الدولية (الولايات والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي) قد تحول الى التزام فلسطيني مجاني دون أي مقابل.
قبل حوالي ستة اشهر استقال المبعوث الرئاسي الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل، فعين الرئيس باراك أوباما ديفيد هيل بديلا له، موحيا ان استقالة ميتشل لم تكن مؤشرا الى فشل "عملية السلام" ومفاوضاتها وفشل الدور الأميركي في رعايتها، بل كانت استقالة تتفق مع مهلة العامين التي أعلنها ميتشل نفسه إطارا زمنيا لانجاز مهمته. وخلال الشهور الستة التي أعقبت استقالة ميتشل لا يتذكر أحد اليوم وجود بديل له اسمه ديفيد هيل.واعلن مسؤول ملف الشرق الأوسط في إدارة أوباما دنيس روس استقالته بدوره اعتبارا من نهاية العام الجاري، وروس هو صاحب الاقتراح الذي اعلنه أوباما لاستئناف مفاوضات السلام على أساس حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 ناقصة المستعمرات الاستيطانية اليهودية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وعلل روس استقالته بأنه "وعد زوجته" بالاستقالة من عمله مع إدارة أوباما بعد عامين. لكن مهما كانت الأسباب المقدمة في الظاهر لمثل هذه الاستقالات فإنها لا تستطيع إخفاء السبب الحقيقي لها، وهو الفشل الكامل للولايات المتحدة ولل"محددات" التي فرضتها على المفاوض الفلسطيني. صحيح أن هذه الأزمة في العلاقات الثنائية هي أزمة بين الولايات المتحدة وبين منظمة التحرير، "شريكها" الفلسطيني في "عملية السلام" مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، لكن أي قطيعة مع منظمة التحرير تحول الأزمة عمليا الى أزمة مع الشعب الفلسطيني بكامله نظرا لأن الولايات المتحدة في سياق حربها العالمية على "الارهاب" هي في "حالة حرب" من جانب واحد مع العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التحرير التي تصنفها واشنطن منظمات "إرهابية".
نقولا ناصر