لجنة ل هبوطات شوارع جدة ودراسة ل السد الترابي ببحيرةالصرف

بدأت أمانة محافظة جدة عمل دراسة بحثية عن ثبات السد الترابي لبحيرة الصرف ، حيث وصل الأحد الماضي الفريق الهولندي الذي سيجري البحث على سد البحيرة على أن ينتهي من دراسته خلال أسبوعين ليقدم بعدها تقريرا مفصلا عن ثبات السد والإجراءات المطلوبة لتأمينه .
وقد ترأس المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع أمس الاثنين اجتماعيين متتالين مع مسئولي وزارة المياه ومقاولي الصرف الصحي لمتابعة مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة وعلاج الهبوطات التي تنشأ عن ذلك .
الاجتماع الأول الذي حضره المهندس محمد بن أحمد بغدادي مدير مديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة والمهندس محمد شاهين مدير المشاريع بالشركة الوطنية للمياه وعدد من مديري وكالة التعمير والمشاريع بأمانة محافظة جده ، شرح فيه المهندس كتبخانة لمسئولي وزارة المياه ما تم خلال الفترة الماضية من تسليم للمشاريع العاجلة الخاصة ببحيرة الصرف والتي سيتم الانتهاء منها خلال الستة أشهر القادمة .
وأشار كتبخانة إلى أن الشروط والقواعد التي وضعتها الأمانة وتقضي بعدم رمي وايتات الصرف في البحيرة وتحويل حمولاتها إلى محطة الخمرة قللت كثيرا من منسوب البحيرة إذ لا يصل لبحيرة الصرف أكثر من 35 ألف متر مكعب فقط يوميا وأدى ذلك لانخفاض المنسوب إلى 9.3 متر بعد أن كان منذ شهرين أكثر من 10 أمتار ، وأيضا أقل من منسوبها في نفس الفترة من العام الماضي الذي كان 9.6 مترا . وأكد أن هذا المنسوب مطمئن لكننا نعمل على أن يكون أكثر انخفاضا خاصة أننا مقبلون على موسم هطول الأمطار ، ولهذا طلبت الأمانة من وزارة المياه دراسة ثبات السد الاحترازي للبحيرة و تحديد ما إذا كان سيتم إيقاف الصب نهائيا بالبحيرة أم يتم إتباع نفس النظام بعدم إلقاء أي وايت لأكثر من حمولتين يوميا .
وأوضح المهندس محمد البغدادي مدير مديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة أن مديرية المياه لم تعد مسؤولة عن أي أعمال تتم بجدة ، حيث تم مؤخرا تحويل كافة مسؤولياتها إلى الشركة الوطنية للمياه وتم نقل أكثر من 3 آلاف موظف من وزارة المياه إليها لمباشرة الأعمال المكلفين بها ، وقد تعاقدت الشركة مع شركة عالمية فرنسية تعتبر ثاني أكبر شركة على مستوى العالم مشغل لخدمات المياه وذلك للإشراف ومتابعة وتشغيل وصيانة جميع المشاريع المتعلقة بالمياه بجدة ، وقد بدأت هذه الشركة أعمالها منذ أول سبتمبر الماضي .