عنوان رسالة ورد الى "البلاد" من إحدى المعلمات تشكوا فيها ظلم وزارة التربية والتعليم للمعلمات اللاتي بدون محارم (على حد تعبيرها) . وقالت في رسالتها : أبلغت وزارة التربية والتعليم المعلمات المعينات أخيرا أنها ستضطر إلى إلغاء قرار التعيين واعتباره عدم نجاح في سنة التجربة في حالة ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت بها بدون محرم شرعي. وأضافت :" وجاء في القرار أيضا «متى ثبت عدم الإقامة في مقر الوظيفة أو عدم المباشرة خلال المدة النظامية والتي حددت ب 15 يوما سيتم إلغاء التعيين». مبررة هذا الإجراء الذي تعتبره الوزارة نظاميا بأنه مدرج ضمن أضابير الإقرار الذي وقعت عليه المعلمة مع ولي أمرها ويمثل إلزاميا على المعلمة بأن تقديمها وقبولها لمقر الوظيفة وموافقة ولي أمرها على ذلك موافقة صريحة على العمل والإخلال به يعتبر إخلالا بالعملية التربوية والتعليمية. ومن نصوص الإقرار والملزم التوقيع عليه، التعهد بالسكن في مقر الوظيفة في وجود المحرم الشرعي، وإقامته معها مع التقدير بأن هذه المهنة ذات مهمة عظيمة وما سيترتب على تأخيرها أو عدم تواجدها والاستمرار في مقر الوظيفة ينتج الآثار السلبية على مسار العملية التربوية. وتساءلت هل تدرك الوزارة معنى هذا القرار وتبعاته التي ستؤدي في حال تطبيقه ؟ هل يعلم القائمون على سير العملية التعليمة بالنتائج السلبية التي وضعوها في وجه المعلمات حديثات التخرج . ومضت : البعض منا بالفعل لايجدن من يرافقهن إلى تلك الأماكن ومنا مطلقات ومن توفي محرمها فهل تذهب الى الجحيم والتسول وربما الانحراف من لم تجد محرماً يرافقها ، ومن أين تعيش أليس هذا إجحاف وظلم يا وزارة التربية ، لماذا تتناسون احتياجات الآخرين اذا اكتفيتم انتم . وتتابع : الى كل من يستطيع ان يزيل عنا هذا الإجحاف والظلم فلا يتأخر ، كون هذا الشرط لايتوافق مع العقل ولا المنطق فسكن المعلمة لوحدها أو مع رفيقاتها في بيت واحد ليس فيه ما يخالف الشرع وإلا لكان سكن طالبات الجامعات مخالفا أيضا وهن منتشرات في كل المدن ويبعدن عن أهاليهن مئات الكيلومترات . وفوق ذلك الم يستوعب من اصدر القرار أن المرأة اليوم أصبحت تتهيأ لدخول مجلس الشورى وستشارك في الانتخابات البلدية وتسافر إلى كل الأصقاع للعمل وطلب العلم وكل ذلك لا يزال يفكر البعض بهذه الطريقة .
