الأزمات الاجتماعية تجتاح مرافق المؤسسة الإسرائيلية

تعيش المؤسسة الإسرائيلية حالة من عدم الاتزان الاجتماعي والسياسي؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، لعل أبرزها ما هو حاصل في الأسابيع الأخيرة في بعض المدن والمعاهد الأكاديمية الإسرائيلية نتيجة ارتفاع سوق العقارات وتأجير الشقق، وتدهور أوضاع الخدمات الصحية بسبب الخلافات الحاصلة في الجهاز الطبي بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، بالإضافة إلى الارتفاع في الأسعار وحالة الغلاء الفاحش وفرض الضرائب المختلفة على المستهلكين. وكشفت بعض المصادر الإعلامية عن نية الحكومة رفع نسبة الضرائب المفروضة لمعالجة مجالات مختلفة تعاني من حالة تدهور وتردٍّ اجتماعي، في الوقت الذي تعاني السلطات المحلية والمراكز الثقافية والمعاهد التعليمية والأكاديمية من أزمات ثقافية وتصدعات بنيوية بسبب سوء الإدارة والتمويل غير الكافي، وهذا ما يقلل من فاعليتها ونشاطها العام
هذه الحالة الاجتماعية وفقا لمركز الدراسات المعاصرة تجسد وتعكس الواقع السياسي، فهناك علاقة طردية وتمازج بين التحولات الاجتماعية والجوانب السياسية، فالحالة الاجتماعية الطبيعية تشير إلى واقع سياسي طبيعي، وفي المقابل فإن الضائقات الاجتماعية تدل على واقع سياسي مأزوم، وبالتالي فإن حياة سياسية طبيعية لا تعاني من تصدعات واضطرابات تؤدي في نهاية المطاف إلى نوع من الرفاهية الاجتماعية.
والمجتمع الإسرائيلي يعاني من أزمات مختلفة على جميع المستويات؛ فالأزمات الاجتماعية تنبع من واقع اقتصادي سيئ للغاية، وهذا يشير إلى سوء إدارة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كما يشير إلى تصدعات جوهرية في الجانبين السياسي والاجتماعي، وهذا يفتح الباب - كما أشارت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي- أمام ثلاثة احتمالات؛ الأول: حدوث تصدعات وانشقاقات سياسية على مستوى الحكومة الحالية. والاحتمال الثاني: خطة إشفاء؛ أي إجراء تعديلات وإصلاحات اجتماعية تشمل جميع الجوانب الحياتية المختلفة. والاحتمال الأخير: حل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات حكومية مبكرة قبل موعدها المقرر، نتيجة لعجزها عن معالجة الأوضاع والأزمات الاجتماعية والسياسية المتفاقمة على جميع الأصعدة.
وتشير الأحداث الجارية إلى جذور خطة "بنيامين نتنياهو" التي بدأها عام 2003 عندما شغل منصب وزير المالية في حكومة اليمين (شارون- لبيد)، ونهج في تطبيق نظريته "الاقتصاد الليبرالي والإجراءات النيوليبرالية"، وسعى لخصخصة ولبرلة الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تبنى "نتنياهو" نهج "مارغريت تاتشر"، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، بصفته أحد تلاميذ مدرستها الذين يواصلون ممارسة نهجها النيوليبرالي، هذه السياسة أدت إلى تعميق وزيادة الفوارق الاجتماعية وخصخصة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية لصالح طبقات المجتمع الإسرائيلي العليا على حساب الصحة والمواصلات والتعليم العالي والسلطات المحلية والرفاه الاجتماعي، وأدت هذه الخطة أيضا إلى إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، بحيث تعني خطة الليبرالية الجديدة (نيوليبراليزم) تسليم مفاتيح الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية والخدماتية العامة إلى القطاع الخاص، وبكلمات أخرى إنشاء طبقة رأسمالية، وفئة محلية صغيرة عبر عائلات أو شركات معينة تقوم على مقدرات المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم تمتلك نفوذا قويا وتتحكم بالقرارات السياسية، وتسعى لتقزيم دور النقابات العمالية والمهنية المختلفة وخلق ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي عن طريق فتح الأسواق الإسرائيلية أمام البضائع والسلع الأجنبية والأوروبية بدون حواجز، مقابل خدمة مصالحها.
إن الاحتجاجات الحالية هي نتيجة فشل خطة الإشفاء التي وضعها "نتنياهو" وردة فعل طبيعية لأزمة متجذرة ومعاشة داخل النقابات والقطاعات المختلفة في ظل تجاهل الحكومات الإسرائيلية القطاعات العامة، والتي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، وبسبب عدم الاستقرار السياسي وحالة الركود الاقتصادي التي تسببت في انخفاض النمو الاقتصادي الإسرائيلي وزيادة عدد العاطلين عن العمل وتوسيع خط الفقر، وللخروج من هذه الأزمات استطاعت الحكومات الإسرائيلية المختلفة التغطية وإخفاء عجزها عن معالجة التصدعات الاجتماعية والسياسية من خلال زرع المفهوم الأمني وتعميق فكرة التهديد القومي واستغلال حالة الضياع الفكري للمجتمع الإسرائيلي، وفي النهاية تكريس المفهوم الطبقي الرأسمالي.
ولعل الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، وتحديدا في العالم العربي، استطاعت أن توقظ سبات المجتمعات الخاملة المستسلمة. فقد ظهرت ملامح التأثر في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات والتغييرات في بعض من دول أوروبا وآسيا الوسطى. ولعل العدوى وصلت المجتمع الإسرائيلي المضلل. والسؤال المطروح للتفكير هنا: هل ستستجيب الحكومات اليمينية للمطالب الاحتجاجية في ظل تكريسها للمفهوم الأمني والطبقي الرأسمالي.