اختتام الملتقى العربي للاتصالات والإنترنيت

صدر في العاصمة اللبنانية بيروت أمس البيان الختامي للدورة العاشرة من "الملتقى العربي للاتصالات والانترنت" الذي نظّمته مؤخرا مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة الاتصالات اللبنانية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" و"الإسكوا" .
وكان قد ترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الملتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل الملا كما شاركت مجموعة الاتصالات السعودية STC في الملتقى كشريك إستراتيجي وراعٍ رئيسي .
وتوصل الملتقى في بيانه الختامي إلى عدد من الخلاصات والتوصيات حيث أجمع المشاركون على أن المرحلة التي تمر فيها المنطقة على صعيد قطاع الاتصالات تشكل مفترق طرق رئيسي إذ إن تشبّع الأسواق بخدمات الاتصالات وصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط منافسة شديدة بين عدد كبير من اللاعبين وهذا الأمر دفع بمجموعات الاتصالات العربية إلى مواصلة خطط التوسّع باتجاه الأسواق الدولية التي لم تشهد تشبعا بعد .
كما نوّه المشاركون بالكلمة التي ألقاها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا خلال حفل افتتاح الملتقى والتي شدّد فيها على ضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات واجتماعات سائر المنظمات الدولية .
وركّز المشاركون على أهمية التغيرات البنيوية التي شهدها قطاع الاتصالات العربي والتي قادت إلى اندماجات بين كبار اللاعبين وتوقعوا أن تستمر هذه الاندماجات على مستوى المنطقة..كما اعتبروا أن النمو المطرد للإعلام الاجتماعي الرقمي والتحولات في اتجاهات استخدامه لعبا دوراً بالغ الأهمية في تشكيل الآراء والتأثير المباشر على التغيير بين الشباب في البلدان العربية .
وشدّد البيان الختامي على أهمية توافر المحتوى العربي الرقمي والذي من شأنه اجتذاب المزيد من المستخدمين إلى العالم الرقمي. منوّهاً بخدمات الاتصالات والانترنت بوصفها عاملاً تواصلياً مساعداً في التطور الاجتماعي والتعلُّم والمعرفة إضافة إلى أهمية تبنّي كافة القطاعات الاقتصادية لحلول الاتصالات والمعلوماتية كونها تشكل عاملا مساعدا على رفع القدرات التنافسية والخروج بقوة إلى الأسواق الدولية .
ودعا الملتقى إلى تهيئة القوانين المنظمة لاعتماد الأجيال الجديدة من شبكات الاتصالات النقالة خصوصا منها الجيل الرابع و"شبكات النمو المستديم" مع تأكيد الحاجة لقيام صناعة عربية مؤثرة في مجال تقنية المعلومات وعدم الاكتفاء بالاستهلاك وهو ما يتطلب سياسات تعليم حكومية تواكب التطورات العالمية .
يُذكر أنّ هذه الدورة من الملتقى كانت قد استقطبت عددا من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين الذين مثلوا 22 بلدا إضافة إلى رؤساء الهيئات المنظمة والرؤساء التنفيذيين ومدراء شركات الاتصالات والمعلوماتية العربية والأجنبية بحضور أكثر من 500 مشارك مثلوا هيئات وشركات ومجموعة كبيرة من المشغلين ومزوّدي حلول الاتصالات والمعلوماتية وخدماتها والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة .