مدتها يومان وتختتم أعمالها اليوم بجدة .. دورة تواصلية حول القضاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

رعى الدكتور (زيد بن عبدالمحسن الحسين) نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدورة التواصلية حول القضاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمقامة في جدة لمدة يومين، وشارك في الدورة الاستاذ ابراهيم النحياني المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان فرع منطقةمكة المكرمة، الى جانب عدد من القضاة والمختصين في حقوق الإنسان. وتختتم اليوم الأحد الدورة بكلمات ختامية وتقييم وتحديد للحاجات المستقبلية وقبل ذلك جلستان صباحيتان، الأولى تحت عنوان حقوق الإنسان والقضاء، والثانية عنوانها حقوق الإنسان والقضاء الوطني، وهناك جلسة بعد الظهر ذات محاور ثلاثة في نظم العدالة الحديثة، والانتقالية، وفي مهارات الرصد والتحليل والقياس. وكانت الدورة قد بدأت امس السبت، وتضمنت ثلاث جلسات مع تقديم شهادات للمشاركين، وقد جاء بعد جلسة الافتتاح، الجلسة الأولى تحت عنوان حقوق الإنسان، النشأة والتطور ومنظومة القيم والمفاهيم، وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان آليات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، ثم تلتها الجلسة الثالثة وكان عنوانها فئات الحقوق وحقوق الفئات (المرأة، الطفل، السجناء، العمال، المهاجرين). إلى ذلك فإن الإطار العام للدورة التواصلية جاء في اطار تعزيز جسور التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل والهيئات القضائية بمختلف درجاتها ومواقعها ومسؤولياتها، في موضوع مشترك هو موضوع حقوق الإنسان، وتمثل الدورة حلقة أولى من سلسلة حلقات متتالية تمتد دائرتها لتشمل فئات اخرى وتتناول مواضيع جديدة تستهدف نشر ثقافة حقوق الانسان بين المكلفين بانقاذ القانون ومختلف الشرائح الاجتماعية تنفيذا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزا لمنجزات المملكة في مجال التربية على حقوق الانسان والتدريب في مجالها والتوعية بقيمها ونشر ثقافتها.
والدورة التي ستنطلق في محافظات معينة ستصل ان شاء الله الى باقي المدن والمحافظات في اطار برنامج دقيق بأهدافه والفئات المستهدفة به وآجال التنفيذ.
أما اهداف الدورة فهي:
* التعريف بمفهوم حقوق الانسان وفق المعايير الدولية، والاتفاقيات الاساسية، وطبيعة الالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقيات.
* التعريف بالآليات الدولية والاقليمية والوطنية لحماية حقوق الانسان وتعزيزها، وامكانية تفعيل دورها في ضمان العدالة وتحقيق الانصاف.
* التعريف بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في بالتقاضي ومعايير المحاكمات العادلة وضمانات حماية الحقوق، ومن خلال تطبيقات وطنية واخرى مقارنة، وصولا الى ايجاد التوازن المطلوب بين المعايير الدولية والتشريعات والممارسات الوطنية.
* التعريف بالتطورات الحقوقية والقانونية التي طرأت على نظام العدالة الحديثة وابرز الاهتمامات والتحديات الدولية والوطنية من منظور حقوق الانسان. * تعزيز المعارف المتصلة بمهارات الرصد، التحليل والقياس، وتلمس امكانات بناء نماذج وتطبيقات وطنية متوائمة مع المعايير الدولية ومتفقة مع العقيدة ومصلحة الامة.
* الوقوف عند نماذج تفصيلية لبعض انواع الحقوق، وحقوق الفئات: حقوق المرأة، حقوق الطفل، الاتجار بالبشر، حقوق السجناء..
اما ماهية تفاصيلها فهي يومان تدريبيان، بواقع سبع الى ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد.