مجلس الوزراء : إصلاح منظومة العمل العربي بتفعيل التعاون وتقوية الجامعة والجدية في تنفيذ القرارات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها ، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أيده الله من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين واستقباله معالي مستشار الدولة وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية مينغ جيانجو ودولة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس اطلع على التوصيات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت بليبيا ، المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وأكد المجلس على أن إصلاح النظام يستدعي بالدرجة الأولى تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة العربية ، في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملاً مشتركاً وفاعلاً ومؤثراً على الصعيدين العربي والدولي ، الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق ، أو إنشاء مؤسسات جديدة ، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة ، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات ، على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم ، وتتفق وميثاق الجامعة العربية ووثيقة العهد والوفاق وقرارات المجلس الأعلى. كما رحبت المملكة بالنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الأفريقية الثانية في سرت معبرة عن الأمل أن تسهم هذه النتائج في تفعيل التعاون العربي الأفريقي والارتقاء به لمصلحة الشعوب العربية والأفريقية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقتان.
وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى المؤتمرات والنشاطات العلمية التي تمت خلال الأسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وما صاحبها من ورش عمل ومعارض ومن ذلك المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية ، والمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية ، ووضع حجر الأساس لمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود بمقر وادي الرياض للتقنية.وأفاد معاليه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86/42) وتاريخ 30/7/1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
أولاً - التأكيد على ما قضى به الأمر السامي رقم (9867/م ب ) وتاريخ 1/12/1430ه من حظر استخدام المركبات - التي تقل سعتها عن (25) راكباً - في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل عام والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار وهي:
1 - المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
2 - مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة.
3 - حافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن (20) راكباً وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات.
ثانيا - تطبق على كل من يخالف ما ورد في البند (أولاً) أعلاه العقوبات الآتية أو بعضها:
1 - حجز المركبة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة .
2 - غرامة تطبق على النحو الآتي :
أ - (1500) ألف وخمسمائة ريال للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة.
ب - (3000) ثلاثة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة.
ت - (5000) خمسة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة.
3 - ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين كل من : عبدالعزيز العبدالله المنجم ومنذر بن طراد الحارثي وفيصل بن فاروق تمر وفواز بن فهد القصيبي (ممثلي الغرف التجارية الصناعية) أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء وتجديد تعيين كل من الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان والدكتور محمد بن حمد الحيدري (المتخصصين في مجال عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء) عضوين في مجلس إدارة الهيئة المشار إليها وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 17/10/1431ه.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 16/10/1431ه وذلك برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية كل من:
1 صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود ممثلا عن وزارة الداخلية.
2 معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية.
3 الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلاًَ عن وزارة الصحة.
4 الدكتور محمد بن يحيى الشهري ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية.
5 الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف ممثلاً عن وزارة المالية.
6 عثمان بن صالح الحقيل ممثلاً عن وزارة العمل.
7 أحمد بن عبدالرحمن العبد العالي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
8 المهندس لؤي بن هشام ناظر ممثلاً عن مجلس الغرف الصناعية السعودية.
9 علي بن سليمان العايد ممثلاُ عن شركات التأمين التعاوني.
10 الدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشعيل على وظيفة ( مدير عام الإعلام التربوي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
2 تعيين الدكتور علي بن محمد بن عبدالله العجلان على وظيفة ( أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
3 تعيين عبدالله بن محمد بن عبدالله السليمان على وظيفة ( مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.