تسوية بقيمة 298 مليون دولار لاتهامات باركليز

وافق قاض أمريكي على تسوية قيمتها 298 مليون دولار لاتهامات موجهة إلى بنك باركليز بانتهاك عقوبات تجارية أمريكية بعد يوم من انتقاد القاضي لها باعتبارها تسوية في صالح البنك.
وتبنى قاضي المحكمة الجزئية ايميت سوليفان الاتفاق الذي يدفع البنك من خلاله المبلغ في اطار اتفاق ادعاء مؤجل بشأن اتهامات بأنه انتهك العقوبات الأمريكية باجراء معاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار.
وأقر القاضي الاتفاق بعد جلسة استمرت ساعة عبر فيها عن بواعث قلق من أن البنك لم يقر بأنه مذنب وأنه لا تتم مقاضاة أفراد في القضية وأن المبلغ سيدفع من أموال المساهمين وليس من أموال المسؤولين التنفيذيين بالبنك.
ودافع كيفن جيريتي محامي وزارة العدل الأمريكية عن الاتفاق ووصفه بأنه "تسوية عادلة ومناسبة". وابلغ جيريتي القاضي أن عمليات التحقيق الداخلية بالبنك التي استغرقت أربع سنوات تكلفت 250 مليون دولار أخرى. وبحسب وثائق المحكمة اتهم البنك بانتهاك قانون (السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية) وقانون (التعامل مع العدو) في معاملاته التي شملت 500 مليون دولار من 1995 حتى سبتمبر ايلول 2006 .
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات وحظرا تجاريا على كل من كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار. واتهم باركليز بتنفيذ معاملات سرية نيابة عن بنوك في تلك الدول.
وفي مقره بلندن أعلن البنك التسوية مع السلطات الأمريكية قائلا إنه لن يتم اتخاذ أي اجراء اضافي بحق البنك إذا التزم بالاتفاق.
وبموجب الاتفاق سيدفع باركليز 149 مليون دولار للحكومة الأمريكية و149 مليونا أخرى في اتفاق ادعاء مؤجل مع المدعي الجزئي في نيويورك.
وسيسري اتفاق الادعاء 24 شهرا وإذا التزم باركليز ببنوده فستسقط الاتهامات خلال عامين.