توزيع أكثر من 10 ملايين لرعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم

وجه معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم / تراحم / الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتوزيع مبلغ 100ر118ر10 ريال عشرة ملايين ومائة وثمانية عشر ألفاً ومائة ريال لمساعدة أسر السجناء في كافة مناطق المملكة.
أوضح ذلك أمين عام اللجنة محمد بن عائض الزهراني مبيناً أنه لضمان سرعة وصول المبالغ إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن فإن الترتيبات تجري حالياً مع وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي لإيداع هذه المبالغ في حسابات اسر السجناء المسجلين لديهم من خلال شبكة الضمان الاجتماعي الآلية لتتمكن الأسر المستفيدة من سحب هذه المساعدة بواسطة بطاقات الصرف الآلي.
وأشار إلى انه روعي في تخصيص حجم الدعم لكل أسرة عدد افرادها وفترة سجن العائل مؤكداً حرص اللجنة ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية على إيصال هذا الدعم للأسر قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأهاب الأمين العام للجنة بالموسرين وفاعلي الخير وجميع المؤسسات والشركات المبادرة إلى دعم اللجنة وفروعها لتتمكن من أداء رسالتها الإنسانية والوطنية تجاه هذه الفئات منوهاً عن الفتوى الصادره عن سماحة المفتي العام للمملكة بجواز صرف الزكاة لهذه الفئات.
10 اتفاقيات دعم للجنة جدة
ومن جهة أخرى تعمل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة على إبرام (10) اتفاقيات دعم وتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية لتلبية برنامج اللجنة خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة الدكتور سهيل بن هاشم صوان أن الاتفاقيات ستشمل التوقيع مع مؤسسات من القطاع الخاص يتضمن تقديم دعم مالي سنوي مقداره 300 ألف ريال وذلك وفقاً لخطط وبرامج اللجنة خلال الأربع سنوات القادمة كإفراج السجناء وتنفيذ البرامج التأهيلية ودعمهم بوظائف أو مشاريع صغيرة بعد انقضاء فترة محكوميتهم ومعاونة أسر السجناء لتلبية متطلبات الحياة من تكاليف مسكن وعلاج وخلافه.
وبين أن اللجنة تمكنت الأسبوع الماضي من توقيع عقد كداعم استراتيجي مع مجموعة شركات نسما القابضة بمبلغ مقداره 300 ألف ريال سنوياً لتنفيذ مشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة داعيا مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته الخيرية والنشطاء في العمل التطوعي إلى أهمية احتضان المفرج عنهم ودمجهم داخل المجتمع وكذلك تفقد أحوالهم والسعي لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توفير فرص عمل حتى وإن كانت دون المأمول فالمهم هو أن لا يبقى المفرج عنهم في عزلة عن المجتمع.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص لزيارة اللجنة والإطلاع على برامجها والتعرف على ما تقدمه للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم من برامج تعينهم على تجاوز ما هم عليه.