مديرو الجمارك بدول التعاون يجتمعون بالرياض

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الاجتماع السابع والثلاثون للمديرين العامين للجمارك بدول المجلس .
وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدولة قطر رئيس الاجتماع أحمد علي المهندي كلمة رحب فيها بالمشاركين ، وقال : إن ما تم إنجازه من خلال اجتماعات اللجنة كان له الأثر الفعال لما تحقق في الاتحاد الجمركي سواء بالنسبة الى القانون الجمركي الموحد ، والتعرفة الجمركية الموحدة والإجراءات الجمركية ، معتبراً ما تحقق في هذا المجال من أهم معالم مسيرة العمل الخليجي المشترك ونموذج ناجح يحتذى به في المحافل العربية والدولية .
وأوضح المهندي أن التغيرات المتسارعة أدت الى قيام الدول بتطوير وتحديث أنظمتها الجمركية ، مشيراً الى العديد من الاتفاقيات الدولية النافذة أو التي قيد الإعداد تتناول أنظمة وإجراءات جمركية حديثة ، منها ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والآخر معني بالتركيز على النواحي الأمنية ، الأمر الذي يدفعهم كاتحاد جمركي الى تطوير القدرات سواء البشرية منها أو التكنولوجية أو التشريعية لمواكبة تلك المستجدات ، وان يكون لهم دور مؤثر في تلك الاتفاقيات .
ودعا في ختام كلمته للعمل على وضع برامج تنموية وتطويرية هادفة في المرحلة القادمة بحيث يتحقق ما تصبو إليه دول المنطقة بكل سهولة ويسر ، وبما لا يخل بأمن وسلامة دول المجلس .
وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون في مجال الجمارك في دول المجلس ، ومن بينها مشروع آلية اعتماد إطار موحد لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة ، ونتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس ، واجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس واجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول المجلس ، وتقرير عن سير العمل في مركز المعلومات الجمركي ، وتبني شهادة التصدير النموذجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ومنظمة الجمارك العالمية للقطع الثقافية .
كما سيبحث المديرون عضوية مجلس التعاون في منظمة الجمارك العالمية ، والإعفاءات في القانون الجمركي ا لموحد لدول المجلس ، وإيجاد لوحات إرشادية موحدة توضح الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية بدول المجلس توضح للمواطن الخليجي المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي والمستندات اللازمة لها .
ومن المقرر أن ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها في هذا الاجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين المقرر عقده يومي 17 و 18 سبتمبر 2008 م .