مطالب لتحسين مهارات العمالة الإندونيسية وتفادي اسباب الهروب من الكفلاء

دعت اللجنة الوطنية للاستقدام الى ضرورة عدم منح تأشيرات العمل الا بعد اجتياز تلك العمالة لبرنامج تدريبي خاص يتضمن عددا من الموضوعات الثقافية والدينية واللغة العربية وخلفية كاملة عن طبيعة المعيشة في المملكة العربية السعودية والانظمة والتقاليد المعمول بها مطالبة الجهات المختصة بعدم إصدار أية تأشيرات الا بعد اجتياز ذلك البرنامج وضرورة التزام الجانب الإندونيسي بذلك.
وأكدت اللجنة في لقاء صحفي عقدته بمجلس الغرف التجارية السعودية حول العمالة المنزلية القادمة من إندونيسيا امس أنه من المهم حاليا تطبيق البرنامج التدريبي للعمالة المنزلية الذي تم الاتفاق بشأنه مع الإتحاد الإندونيسي للعمالة وذلك لمنع عمل العمالة المنزلية/سائق وخادمة/ غير الماهرة في المملكة التي تتسبب في خسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين المستقدمين لهم مشيرة الى أن هناك وفدا إندونيسيا سيقوم بزيارة المملكة خلال الشهر الجاري وسيطلع على الإجراءات التي اتخذتها لجنة الاستقدام لتنظيم قدوم العمالة الإندونيسية للمملكة في الفترة القادمة ومتطلبات وشروط ومواصفات العمالة المطلوبة وطبيعة البرنامج الذي يجب على العامل او العمالة المنزلية إجتيازه لكي تتمكن من الحصول على تأشيرة عمل للعمل في المملكة والثغرات في البرامج التدريبية في المكاتب التي تقوم بتأهيل تلك العمالة في المملكة وضرورة جديتها في تدريب العمالة المنزلية لديها قبل إرسالها الى المملكة. وأوضحت أن زيارة الوفد الإندونيسي للمملكة ستكون فرصة لعرض المشاكل التي تعترض مكاتب الإستقدام السعودية في اندونيسيا وتأخر المكاتب المصدرة للعمالة من توفير العمالة في الوقت المحدد وهو مايتسبب في إخلال المكاتب بالعقود الموقعة مع عملائها والغرامات المالية التي تقع عليها جراء ذلك التأخير وضعف نوعية العمالة القادمة في المملكة وعدم حصولها على المهارات اللازمة للتعامل مع خصوصية المساكن والأسر السعودية وهو مايتطلب تدريبا تحضيريا للعمالة في بلدها قبل ورودها للمملكة تختلف من حيث خبرة تلك العمالة بالأوضاع في المملكة حيث ستقل ساعات التدريب للعمالة التي سبق أن عملت في المملكة عن تلك التي ستذهب للمملكة في المرة الأولى. وقدرت اللجنة عدد العمالة المنزلية الوافدة الى المملكة شهريا بنحو 15 ألف عامل وعاملة مشيرة الى أن قيام البعض بتأجير العمالة يعد أمرا مخالفا ويعرض المتعاملين في هذا المجال الى العقوبات المنصوص عليها كما أن ذلك الأمر يساهم في مضاعفة أعداد العمالة المنزلية الهاربة من كفلائها. وطالبت اللجنة الكفلاء بالمعاملة الحسنة لمكفوليهم وعدم تأخير رواتبهم وصرف حقوقهم لأن ذلك يعد من الأسباب الرئيسية لهروب العمالة وطالبت مجددا الجانب الإندونيسي بضرورة تحسين مستوى ومهارات العمالة القادمة الى المملكة في مقابل مطالبتها برفع رواتب تلك العمالة.