خطة أوباما بشأن البنوك تفوز بدعم مؤقت في أوروبا

قدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعماً لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الأمريكية وتعاملاتها ولكنها لم تصل الى حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية. وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي ولكن خبراء قالوا إنها تفتقر إلى التفاصيل وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين. وقدم أوباما مقترحاته قائلا إنه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك وول ستريت التي القى باللوم عليها لكونها ساهمت في التسبب بالأزمة المالية العالمية. وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها. وستفرض الخطة حدا جديدا على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي كله بل وربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام اموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها. وينطوي استخدام البنوك لاموالها على قيام الشركات بمراهنات في الأسواق باموالها مما كان مصدرا لأرباح وفيرة قبل وبعد الأزمة المالية. ورحبت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بالمقترحات قائلة إنها "خطوة جيدة جدا جدا للأمام.
ولكن المحافظين المعارضين في بريطانيا والذين رجحتهم الاستطلاعات للفوز بانتخابات مزمع عقدها في يونيو حزيران قدموا دعما أكثر قوة. وقال جورج اوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية لراديو بي.بي.سي "خلق الرئيس أوباما مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل إلى ما اعتقد أنه سيكون نظاما معقولا للقواعد الدولية." واضاف "وقلت دائما إننا ينبغي علينا أن ندرس فصل الأنشطة المصرفية للافراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي." ودعت قمة مجموعة العشرين التي استضافها أوباما في سبتمبر ايلول لإجراء تخفيضات في مكأفات المصرفيين وتعزيز رؤوس اموال البنوك. وأكدت وزارة المالية الألمانية على الحاجة إلى التحرك قدما على الصعيد الدولي وقالت إن برلين ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح المصرفية.