سقطت بلجيكا مرة أخرى في أزمة سياسية امس الثلاثاء بعد أن قدم رئيس الوزراء إيف لوتيرم استقالته بسبب عجزه عن تمرير إجراءات لتحويل مزيد من السلطات إلى الأقاليم . وتولى لوتيرم منصب رئيس الوزراء في مارس اذار بعد أزمة استمرت تسعة أشهر بين الأحزب من شقي البلاد المختلفين في اللغة أثارت تكهنات بأن بلجيكا قد تنقسم . وكان لوتيرم قد حدد مهلة تنتهي في 15 يوليو تموز للأحزاب الناطقة بالهولندية والفرنسية للاتفاق على إجراء إصلاح للدولة وكان من المقرر أن يقدم خططه أمام البرلمان اليوم . لكن قدم لوتيرم بشكل مفاجئ استقالته إلى الملك ألبرت .وقال القصر في بيان في وقت مبكر من اليوم إن الملك لم يقرر بعد إن كان سيقبل استقالة حكومة لوتيرم أم لا . ومن المقرر أن يستشير الملك سياسيين بلجيكيين كبارا قبل تقرير الخطوة المقبلة .وقد يطلب من لوتيرم البقاء أو يلجأ إلى عضو آخر في حكومته مثل وزير المالية وهو من الناطقين بالفرنسية ديدييه ريندرز . وقال ريندرز إن حزب لوتيرم المسيحيين الديمقراطيين الفلمنكي ومن قبله حلفاءهم القوميين حزب التحالف الفلمنكي الجديد كان عليهم أن يدركوا أنه ليس بإمكانهم تحقيق كل مطالبهم بمزيد من السلطة لإقليم فلاندرز الناطق بالهولندية في إصلاح دستوري يمكن أن يقبله الناطقون بالفرنسية . وإجراء انتخابات عامة جديدة هو خيار آخر على الرغم من أن قلة من الأحزاب المشاركة في ائتلاف الحكومة حاليا ستستفيد من ذلك وفقا لاستطلاعات الرأي .
