مجلس الأمن الدولي يمد تفويض قوة المساعدة الأمنية بافغانستان

مد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام آخر تفويض القوة التي يقودها حلف شمال الاطلسي في افغانستان ودعا الدول الى تعزيز قواتها مع اشتداد الحرب على مقاتلي حركة طالبان.
وقوة المساعدة الامنية الدولية (ايساف) ليست عملية للامم المتحدة لكنها انشئت بموجب قرار لمجلس الامن في نهاية عام 2001 وتحصل على تفويضها بقرارات سنوية للمجلس.
ويمد القرار الذي صدر تفويض قوة المساعدة الأمنية الدولية 12 شهرا من يوم الثلاثاء القادم.
وقال القرار ان المجلس "يدرك ضرورة تعزيز قوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف) من أجل الوفاء بكل متطلباتها الخاصة بالعمليات وفي هذا الشأن يدعو الدول الاعضاء الى المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد الاخرى في ايساف."
ومع ان تجديد تفويض القوة أمر روتيني فانه جاء في وقت احتدم فيه الجدال في واشنطن بشأن ما اذا كان ينبغي ارسال مزيد من القوات الى افغانستان وضغوط شعبية في بعض البلدان الاخري المساهمة في القوة لسحب جنودها.
ونفى جون ساويرز سفير بريطانيا الذي لبلاده 9000 جندي في ايساف ان القرار يدعو خصيصا البلدان الى زيادة مستويات قواتها لكنه قال انه يحث "على مواصلة ذلك الجهد وانه يجب ان يكون لدينا هناك القوات اللازمة لأداء المهمة."
وقال ان القرار الذي صدر بالاجماع اذ وافق عليه جميع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر "يبرز مدى المساندة الدولية للجهد الدولي في افغانستان."
وقال دبلوماسيون ان اصدار القرار تأخر قليلا بسبب مجادلات بشأن صياغة فقرة في القرار تخص موضوعا حساسا هو الخسائر البشرية بين المدنيين. وينتقد الأفغان الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي بسبب الغارات الجوية التي تقتل المدنيين.
ودعت الفقرة التي تم تبنيها في القرار الى "مواصلة تعزيز جهود" ايساف لتقليل الخسائر بين المدنيين قدر الامكان.
واصدر مجلس الأمن ايضا بيانا "ادان بأشد عبارات" التفجير الذي قتل 17 شخصا خارج سفارة الهند في كابول يوم الخميس.