غرفة جدة تدرس وضع الموارد البشرية في القطاع الصناعي

دعا مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة جميع منشآت القطاع الصناعي بجده إلى المشاركة في الدراسة الإلكترونية الشاملة التي يجريها عن توفير الموارد البشرية في القطاع الصناعي في إطار جهوده الرامية إلى مساعدة المنشآت على تطوير هيكلها الإداري ومواردها البشرية والعمل على توطين الوظائف ومعرفة الصعوبات التي تواجه قطار السعودة في أغلب المصانع.
ويطرح المجلس الذي أطلق العام الماضي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة العمل وغرفة جدة إستقصاء إلكتروني يستهدف جميع العاملين في القطاع الصناعي بهدف الخروج بنتائج عن وضع الموارد البشرية وتقدير الاحتياجات الخاصة للقطاع الصناعي. وطلب مدير إدارة التسويق والعلاقات بالمجلس عماد عنبر من كافة مسئولي المنشآت الصناعية إرسال بريد إلكتروني على أحد العناوين التالية: (mazink@jcci.org.sa أو emada@jcci.org.sa أو anwarh@jcci.org.sa أو rawans@jcci.orgt.sa) للحصول على الإستقصاء المعد لهذا الأمر ثم تعبئته وإرساله من جديد. وأشار إلى أن المجلس نجح خلال فترة وجيزة في إنجاز العديد من المهام التي أوكلت إليه والمتمثلة في مساعدة المنشآت في تطوير هياكلها الإدارية ومواردها البشرية وتقديم الخدمات الاستشارية ومساعدتها في تصنيف الوظائف، ووضع خطط لتوطين الوظائف التي تحتوي على برنامج محدد بزمن وكمية ونوعية معينة، والتعريف ببرامج التوظيف والتدريب المتاحة. وأكد أن المجلس يعمل أيضا على توفير الموارد البشرية المؤهلة، والإطلاع على الجهود التي قامت بها المنشأة في مجال السعودة وإبرازها ودراسة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التوطين واقتراح أسلوب لمعالجتها وكذلك دراسة طلبات الموارد البشرية المحلية والوافدة وتقدير الاحتياج بالتعاون مع مكتب تسهيل التابع لوزارة العمل وفق منهجية علمية تتناسب مع الوضع الحالي لسوق العمل والتوصية بإصدار التأشيرات من خلال تسهيل إضافة إلى بناء ثقافة الموارد البشرية من خلال التوعية بأهميتها وحتمية تطويرها مشيراً إلى الدعم الذي حظي به المجلس من وزارة العمل الذي كان له أكبر الأثر على نجاح المشروع. وشدد عنبر على أن المكتب مهتم بالقضاء على السعودة الوهمية وعمليات التحايل التي كانت تتبعها بعض الشركات في التعامل مع مكتب العمل وقال سيكون هناك خطط مدروسة يتم تطبيقها في مجال السعودة حيث سيتولى دراسة الطلب من المنشأة وحاجتها من السعوديين والتأشيرات المطلوبة وسيكون هناك متابعه دورية لذلك. وأوضح أن غرفة جدة ملتزمة بتطبيق الإجراءات والجزاءات على المنشأة غير الملتزمة لتحقيق الهدف المطلوب الذي ينشده القطاع الخاص ووزارة العمل معا ملمحا على أن الهدف الكبير الذي يسعى إليه الجميع يتمثل في تطبيق سياسة توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين.